تعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، التي يحصلون عليها بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة انطلاقا من رؤية وحرص الحكومة على وصول الخدمة التي كفلها القانون بكل مميزاتها للأشخاص ذوي الإعاقة وليس أي شخص آخر حتى يتمتعوا بميزة الإعفاءات من الجمارك والضرائب، ما يسهل لهم الحياة اليومية.

وفق مادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73، نصت على أنه لا يجوز الترخيص لذوي العاهات إلا بقيادة سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا مناسبا يزيل أثر هذه الإعاقة، إذ أكدت المادة أن الإعاقة ليست الشرط الوحيد للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك.

نص قرار وزير المالية رقم 182 لسنة 82 على عدة نقاط متعلقة بسيارات ذوي الهمم؛ أولهاأن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تتناسب وحالة المريض الصحية، وأن تكون من النوع الصغيربحيث لا تزيد قوة محركها على 4 سلندر ولا تزيد سعة المحرك على 1500 سم3.

كما نص القرار على تقديم تقرير من المجلس الطبى العام يحدد نوع الإصابة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب، وتقديم بحث اجتماعي يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة.