المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة #عاجل

خاص - طالب النائب محمد المراعية الحكومة بالعمل على حوكمة الشركات المملوكة لها أو تلك التي تُساهم في رأس مالها، بما في ذلك الشركات التي تُساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحديد سقف لمكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الادارات، وبما يضمن ضبط النفقات.

وقال المراعية لـ الاردن24 إن مجلس النواب ما زال ينتظر ردّ المحكمة الدستورية على السؤال الذي وجهه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حول دستورية رقابة مجلس النواب على الشركات وتشكيل لجان تحقق حول التجاوزات الموجودة فيها.

وأضاف المراعية أن الأصل بدور المجلس أن يكون رقابيا على كافة المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، خاصة وأن شركة الفوسفات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

ولفت المراعية إلى أن إثارة ملف شركة الفوسفات تحت قبة البرلمان أثمر عن قيام رئيس مجلس الادارة بدفع مستحقات الضريبة من أمواله الخاصة بعد أن كانت تدفع من الشركة، اضافة إلى تخفيض المكافأة من 532 ألف دينار إلى 450 ألف دينار، منوها أن مبلغ الضريبة لوحده بلغ نحو 832 ألف دينار.

وشدد المراعية على أنه سيتابع هذا الملف بعد صدور فتوى المحكمة الدستورية ومتابعة استرداد أموال الشركة التي كانت تدفعها بدل الضرائب وإعادتها الى الشركة.