هلا أخبار – أصدرت نقابة المهندسين وجامعة الحسين التقنية تقريرا عن واقع التعليم الهندسي في الأردن، بالتزامن مع فتح باب القبول الموحد للجامعات للعام الدراسي 2025/2026 استشرف التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي حتى منتصف العقد المقبل.

وقدم التقرير، الذي أُنجز خلال النصف الأول من العام الحالي، قراءة تحليلية شاملة لمعادلة العرض والطلب في السوق الهندسي، مع تحديد التخصصات الواعدة والتخصصات المتشبّعة التي تحتاج لتدعيمها بالمهارات المتجددة ومواءمة سوق العمل، إلى جانب توصيات لصانعي السياسات التعليمية، والجامعات، وطلبة الثانوية العامة المقبلين على اختيار تخصصاتهم.

وبين التقرير أن عدد المهندسين المسجلين في النقابة تجاوز 200 ألف، فيما يدرس حاليًا نحو 39300 طالب في البرامج الهندسية بالجامعات الأردنية، وكشف عن تشبّع واضح في بعض التخصصات التقليدية مثل الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، في وقت تشهد فيه مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي نقصًا في الكفاءات المؤهلة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة في هذه المجالات.

وأشار إلى أن الطلب الإقليمي والعالمي يتجه بشكل متزايد نحو تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والهندسة الصناعية، وهندسة المدن والنقل الذكي، وهندسة الطاقة المتجددة، مبينا أن هذه التخصصات تمثّل فرصًا واعدة للخريجين القادرين على اكتساب المهارات الرقمية والتقنية اللازمة.

وحدّد التقرير مجموعة مهن هندسية ستشهد مستقبلا نموا متسارعا خلال السنوات المقبلة، من أبرزها: مهندس المدن الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني الصناعي، والبنى التحتية الخضراء، ومهندس الأنظمة المدمجة لإنترنت الأشياء.

وأشار إلى تزايد الحاجة إلى خبراء في إدارة البيانات الضخمة في المشاريع الهندسية، ومهندسي محاكاة النماذج الرقمية لمتابعة أداء المشاريع والمنشآت، مبينا أن هذه المسارات تمثل فرصًا استراتيجية للمهندسين الأردنيين للاندماج في الاقتصاد المعرفي العالمي.

ولفت التقرير إلى وجود فجوة ملحوظة في مهارات الخريجين التطبيقية والحياتية، سواء في إتقان البرمجيات الهندسية المتقدمة أو في مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات العمل المختلفة لتوفير فرص تدريب ميداني حقيقية، وربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ودعا إلى إعادة مواءمة سياسات القبول الجامعي بما يتناسب مع مؤشرات سوق العمل، وتحديث المناهج لتشمل التدريب المدمج مع بيئة العمل وبرامج الشهادات المصغّرة المشتركة مع القطاع الخاص، وشدد على أهمية النهوض بالتعليم التقني والمهني وتغيير الصورة النمطية المرتبطة به، وربطه مباشرة بفرص تشغيلية واقعية.

وأكد التقرير أهمية تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات رقمية متقدمة، ولغات برمجة، وأدوات تحليل البيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية، لضمان تنافسيتهم في سوق العمل الإقليمي والعالمي.