الرياض - الخليج أونلاين

مجلس الوزراء السعودي وجّه بوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية.

نشرت جريدة 'أم القرى' الرسمية، اليوم السبت، قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على استخدام 'الهُوِيّة الرقمية' لتمكين غير السعوديين من غير المقيمين في المملكة من تملّك العقار داخل البلاد.

وبحسب القرار، ستتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة، وضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية بما يتيح العمل بها قبل دخول مشروع نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ.

كما أقرّ المجلس توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن 'حوكمة تملّك غير السعوديين للعقار والانتفاع به'، وإنشاء لجنة متخصصة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تتولى متابعة هذا الملف.

وشمل القرار أيضاً تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، ليصبح مجلس إدارتها برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، إضافةً إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، على أن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكان قد أصدر مجلس الوزراء السعودي، في 14 يوليو الماضي، قراراً جديداً يتعلق بالسماح للأجانب بالتملّك العقاري في المملكة، ويدخل حيّز التنفيذ في يناير من العام المقبل.

وللمرة الأولى، يُسمح للأجانب بتملّك عقارات لأغراض غير سكنية (استثمارية وتجارية وصناعية).

ويُعد القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق نهضة في قطاع الاستثمار العقاري بالمملكة، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.