يتعبر حادث المنوفية واحد من أبشع الحوادث التي شهدها الطريق الإقليمي ، والذي تسبب في مصرع 19 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد المصانع بحثًا عن لقمة عيش شريفة، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره.

أكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، أنه أجرى اتصالًا مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، للوقوف على تطورات حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية.

قال أحمد موسى إن الفريق كامل الوزير أعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الذي وقع في نطاق مركز أشمون وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. 

لفت أحمد موسى إلى أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، من أجل إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، بما يحد من السلوكيات العشوائية المهددة للأرواح.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة زيادة التعويضات المالية لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث و70 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك فوق المبالغ المقررة من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.

كما وجه الرئيس الحكومة بضرورة متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصة الطريق الدائري الإقليمي، مع التأكيد على وجود الإرشادات اللازمة في مناطق الإصلاح وإزالة أي عوائق قد تتسبب في وقوع الحوادث.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان. 

وأسفرت التحريات والمعاينات الأولية عن أن سائق سيارة النقل (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص تقل الضحايا، وقد أمرت النيابة بحبس السائق احتياطيًا بعد ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الحادث.

إزالة العوائق ومراقبة السرعة على الطرق بصورة دقيقة

أدلى سائق السيارة النقل 'التريلا' المتسبب في حادث المنوفية باعترافاته أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن عجلة القيادة اختلت في يده بشكل مفاجئ، قائلاً: 'الدريكسون ساب في إيدي وببص لقيتهم في وشي'.

 وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق كان يقود بسرعة زائدة، مما تسبب في اقتحامه الحاجز الخرساني للطريق واصطدامه وجهاً لوجه بالميكروباص الذي كان يقل الضحايا، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من مدى تعاطيه مواد مخدرة.

بقايا حادث المنوفية لا تزال شاهدة على حجم الكارثة، فبين الحطام ودماء الضحايا التي لم تجف بعد، وجد شهود العيان أحذية صغيرة ممزقة وحقائب مدرسية متناثرة، وعلب طعام لم يكتمل تناولها، وكأن الزمن توقف للحظة مع الاصطدام القاتل، الحزن خيّم على كل شبر في موقع الحادث، فيما لا تزال صرخات الأمهات ودموع الآباء تتردد في الأجواء.

لم يكن الحادث مجرد أرقام في دفاتر المرور، بل فاجعة إنسانية سرقت أحلام فتيات صغيرات، بينهن من كانت تطمح لأن تصبح طبيبة تعالج الفقراء، وأخرى أرادت أن تكون معلمة تنير دروب العلم لأبناء قريتها.

من بين ضحايا  حادث المنوفية برزت أسماء طالبات متفوقات في الشهادة الإعدادية، مثل إسراء الحفناوي التي حصلت على 269 درجة، وجنى يحيى فوزي بمجموع 250 درجة، وتقى محمد السيد بـ221 درجة، وضحى همام الحفناوي بـ202 درجة، لكن القدر لم يمهلهن لاستكمال أحلامهن.

في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بصرف تعويضات استثنائية، بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة فقدت أحد أبنائها، و25 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى التعويضات المقررة من وزارتي العمل والتضامن. كما شدد الرئيس على سرعة صيانة الطرق وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، ووضع الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المارة، وإزالة كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى حوادث مشابهة.

خيمت حالة من الغضب في الشارع عمومًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على السائق المتهم وكل من يثبت تورطه بالإهمال في صيانة وتأمين الطرق، وأكد الأهالي أن هذه المأساة ما كان لها أن تحدث لو توفرت الإنارة الكافية والإرشادات الواضحة على الطريق.

روى أقارب الفتيات مشاهد تدمى القلوب، حيث قال أحد أقارب إسراء: 'كانت تصحى الفجر وتصلي، وتنزل شغلها عشان تساعدنا... كانت بتحلم تبقى دكتورة'. 

أما عائلة جنى، فأكدت أنها كانت تتمنى أن تصبح معلمة لتخدم قريتها، كانت الفتيات رغم صغر سنهن يتحملن مسؤولية كبيرة لمساندة أسرهن في مواجهة صعوبات الحياة.

كانت الفتيات يستقللن الميكروباص في رحلة يومية شاقة لكسب رزقهن، لكنهن لم يكنّ يعرفن أن ذلك اليوم سيكون الأخير، ومع تكرار هذه المآسي، تتجدد المطالب بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لحوادث الطرق التي تحصد أرواح الأبرياء.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

كما وجه الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي تنجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.

وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.