الوقائع الإخباري :رعى معالي السيد مازن القاضي رئيس مجلس النواب الأردني أعمال مؤتمر 'المسؤولية القانونية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: الإشكاليات وآفاق التنظيم' الذي نظمته جامعة عمان العربية، وبحضور كلّ من: الدكتور عمر مشهور الجازي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، والدكتور عيسى الخشاشنة نقيب الأطباء، والأستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية الحقوق ، والدكتور سلطان العطين رئيس اللجنة التحضيرية ،ونائب ومساعدي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الدراسات العليا من كلية الحقوق، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية والدولية، والذي عُقد في فندق ريجنسي بالاس– عمان.

وفي كلمته الافتتاحية قال معالي القاضي إن ملف مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي يُعد واحدًا من الملفات الوطنية التي حظيت باهتمام مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ، مشيرًا إلى توجيه جلالته بتشكيل 'مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل' بمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء ، وأضاف القاضي أن أولويتنا اليوم تذهب نحو تبني تشريعات تواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين، وتوحيد الجهود من أجل صياغة أطر قانونية وتنظيمية تكفل استخدام تقنياته بشكل آمن وفعال.

من جهته قال الدكتور الجازي إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التسارع العالمي في التقدم التقني والطبي، وما رافقه من توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في القطاع الصحي، وأشار الجازي إلى أن الفجوة بين التطور التكنولوجي ووتيرة التشريع تستدعي تدخلًا تشريعيًا فاعلًا لمعالجة الفراغ القانوني، وبناء منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع التحديات الطبية المستحدثة، وبما يضمن حماية المريض وتحديد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات الصحية ، والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية المعتمدة، وبما يحقق العناية الطبية الواجبة وفق أسس قانونية راسخة ، وبما يواكب المستجدات العالمية ويحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

بدوره بين الدكتور الوديان على ان المؤتمر يعالج قضايا تمس أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وهو القطاع الطبي، لما له من أثر مباشر على صحة الإنسان وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يستدعي مراجعة التشريعات الناظمة، وبناء شراكات فاعلة بين الجهات التشريعية والقطاع الطبي والمؤسسات الأكاديمية، بما يكفل الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، ويحفظ كرامة الإنسان ويصون جسده، ويعزز جودة الخدمات الصحية وفق أسس قانونية وأخلاقية راسخة بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم المصلحة العامة.

وفي مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية قال الدكتور الخشاشنة إن الذكاء الاصطناعي بات جزءًا لا يتجزأ من الممارسة الطبية الحديثة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تحكم استخدامه وتحفظ حقوق المرضى، وتوفر في الوقت ذاته بيئة آمنة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، وأشار إلى أهمية التكامل بين القطاع الطبي والجهات التشريعية والأكاديمية للخروج بتوصيات عملية توازن بين التطور التقني والاعتبارات الأخلاقية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وحماية المنظومة الطبية في المملكة.

أما الدكتور الذنيبات فقد أشار إلى ان المؤتمر يتناول أبعادًا قانونية وتقنية وطبية متكاملة، تسعى إلى تقديم تصور شامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ضمن أطر قانونية وأخلاقية واضحة، مُبيناً إلى أهمية دور الطلبة في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، وتعزيز معارفهم الأكاديمية من خلال المشاركة في الجلسات العلمية المتخصصة، مثمّنًا الدعم الذي قدمته شركة الجراجرة للمحاماة، والمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، ودار الثقافة للنشر والتوزيع في إنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه العلمية والتشريعية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور العطين على أن المؤتمر ينعقد في لحظة مفصلية يشهد فيها العالم تحولًا جذريًا في دور الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، الأمر الذي يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق القانون والتشريع، لافتاً إلى أن (121) باحثاً من داخل المملكة وخارجها، قدموا (68) بحثًا علميًا خضعت للتحكيم وفق معايير أكاديمية دقيقة، بما يعكس الثقة العلمية بهذه المنصة، ويؤكد دورها في إنتاج معرفة رصينة قابلة للبناء عليها تشريعيًا ومؤسسيًا ، وأشار العطين إلى أن حجم المشاركة العلمية ونوعية الأبحاث المقدمة تعكس أهمية المؤتمر كمحطة علمية وتشريعية قادرة على إنتاج معرفة قابلة للبناء عليها مستقبلًا، قائلاً: لكل مرحلة أسئلتها الكبرى، وسؤال عصرنا هو كيف نُحسن توظيف التقنية مع حفظ كرامة الإنسان، وهنا تبدأ مسؤولية القانون.