أكدت وزارة البيئة أنها تتابع عن كثب حادثة نفوق عدد من الأسماك في سد الموجب، والتي تم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كوادر مديرية الرصد البيئي، وبالتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية، ستقوم صباح غد بأخذ عينات من مياه السد والأسماك لفحصها مخبريًا بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء النفوق.

وأوضحت الوزارة أنها تنسق مع سلطة وادي الأردن، التي أكدت من جانبها أن نتائج العينات التي جُمعت قبل يومين لم تُظهر أي مؤشرات سلبية على نوعية المياه أو سلامتها البيئية.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهجها الدائم في المراقبة والرصد البيئي الدوري لمصادر المياه، مؤكدة أن نتائج الفحوصات السابقة التي أجريت قبل نحو شهرين، لم تكشف عن أي تلوث أو خلل بيئي.

وشددت 'البيئة' على أن الحفاظ على جودة المياه والتوازن البيئي في السدود يشكل أولوية وطنية، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج الفحوصات فور صدورها، وستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مؤثرات بيئية أو ملوثات.

كما دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم تداول معلومات غير مؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية في كل ما يتعلق بالقضايا البيئية.

من جهته، أكد مساعد الأمين العام لإدارة مصادر المياه للأغوار الجنوبية في سلطة وادي الأردن، المهندس رائد الصعوب، أن مياه سد الموجب مخصصة فقط لأغراض الشرب والزراعة، نافياً استخدامها في أي نشاط منظم لتربية الأسماك.

وأوضح الصعوب أن هذه الأسماك ليست ناتجة عن تربية مقصودة، وإنما تعيش في البحيرة بفعل بقايا من الأسماك التي كانت موجودة في حوض الموجب، بالإضافة إلى الأسماك التي تصل إلى السد مع مياه الفيضانات الموسمية.

وبيّن الصعوب أن نفوق الأسماك يقع ضمن المعدلات الطبيعية، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة. مؤكدا أن الفحوصات المخبرية التي أُجريت على عينات من مياه البحيرة أظهرت سلامتها وخلوّها من أي تلوث.