الوقائع الإخباري: رصدت الحكومة نحو 41.6 مليون دينار لموازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام 2026، بارتفاع وصلت نسبته إلى 36.4% مقارنة بالمُعاد تقديره لعام 2025. وتأتي هذه الزيادة لتعزيز مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب دعم مبادرات موجهة للشباب وتنمية مهاراتهم.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، ستتوزع مخصصات الوزارة على ستة برامج رئيسية تشمل: الإدارة والخدمات المساندة، البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الألياف الضوئية الوطنية، الحكومة الإلكترونية، والسياسات والإستراتيجية. وبلغت النفقات الجارية 10.43 مليون دينار مقابل 31.15 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وتُظهر الأرقام أن موازنة الوزارة ارتفعت بمقدار 11.1 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي، في إطار هدف رئيس يتمثل في رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية 2026، والإنجاز الكامل لـ80% من مشاريع السياسة الوطنية لريادة الأعمال. زيادة في النفقات الجارية وتطوير البنية التكنولوجية

وأشار مشروع الموازنة إلى زيادة النفقات الجارية بفعل ارتفاع تعويضات العاملين بنحو 420 ألف دينار، إلى جانب زيادة مخصصات السلع والخدمات بـ144 ألف دينار، خصوصًا بند الإيجارات والطاقة والمحروقات وخدمات الأمن والتنظيف. أما على صعيد النفقات الرأسمالية، فقد تمت زيادتها بنحو 10.54 مليون دينار، وتركزت أبرز الإضافات على:

500 ألف دينار لمشروع إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية واستدامة مركز الحوكمة الإلكترونية.

مليون دينار لتطوير برنامج محطات المعرفة.

200 ألف دينار لتعزيز التحول الرقمي في الوزارات والدوائر الحكومية.

5 ملايين دينار لمراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

3.1 مليون دينار لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (بتمويل من البنك الدولي).

أهداف وطنية وتحديات قائمة وتسعى الوزارة من خلال هذه المخصصات إلى تحقيق ثلاثة أهداف محورية:

رفع مستوى الخدمات الحكومية وضمان عدالة توزيعها.

تعزيز بيئة استثمارية جاذبة تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

بناء جيل منتج ومبدع عبر دعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.

في المقابل، حدد مشروع الموازنة أبرز التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي في المملكة، وأبرزها: هجرة الكفاءات، محدودية الخبرات الرقمية المتقدمة، ضعف استخدام الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، تراجع جاهزية بعض المؤسسات الحكومية تقنيًا، إضافة إلى محدودية الموارد المالية وتفاوت التنمية بين المحافظات، إلى جانب عدم وضوح التشريعات المنظمة للاقتصاد الرقمي والريادة.

وتؤكد هذه المعطيات أن زيادة المخصصات تأتي في إطار محاولة حكومية لمعالجة تلك التحديات وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة.