أكد مصدر رسمي أن الحكومة تتابع مع الجانب السوري القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة.

وأوضح المصدر السبت، أن قرار السلطات السورية بعدم السماح للشاحنات بتفريغ البضائع داخل الأراضي السورية يطبق على جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية على وجه الخصوص.

وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار الصادر عن الحكومة السورية بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها، واصفا القرار بأنه مفاجئ ومربك لحركة التجارة والنقل بين البلدين.

وقال أبو عاقولة، السبت، إن القرار أوقف العمل بالنظام المعتمد سابقا القائم على 'الدور تو دور'، واستبدله بنظام 'باك تو باك' في معبر جمرك جابر - نصيب، ما أدى إلى إرباك كبير في حركة الشاحنات، موضحا أن حجم التبادل اليومي يصل إلى نحو ألف شاحنة بين الأردن وسوريا، وهو رقم لا تستوعبه البنية التحتية الحالية لمركز جمرك جابر - نصيب.

وأوضح أن استمرار القرار سيؤدي إلى تعطل الشاحنات لعشرات الأيام، وتكدّس البضائع، وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى احتمالية تلف بعض الشحنات، لاسيما المواد الإنشائية والصادرات الأردنية، والبضائع الواردة عبر ميناء العقبة أو القادمة من دول الخليج والمتوجّهة إلى السوق السورية.

وأشار إلى أن القرار ألحق ضررا بجميع أطراف سلسلة التوريد، مؤكدا أن التاجر السوري يعدّ المتضرر الأكبر نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع كلفها، إلى جانب تضرر الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية مع زيادة كلف الشحن.