وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك استنادًا إلى ما أجازه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وينص القانون على أن مدة تقديم طلب التصالح يمكن مدها لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 3 سنوات.

وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء الأخير يأتي في إطار السلطة التي منحها القانون للحكومة لمد فترة تلقي طلبات التصالح، بما يتيح للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء الاستفادة من المهلة الإضافية.

ويلتزم مقدم الطلب بسداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25%، وفقًا للفئات والنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحصل مقدم الطلب على شهادة تثبت تقديمه للطلب ورقم قيده وتاريخه والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديمها للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب أو التظلم.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مرت 6 أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة.