كشف محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن الحجم التراكمي للاستثمارات في قطاع التقنية المالية بالمملكة تجاوز 33 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026، عبر استثمارات رأس المال الجريء والتمويل الاستراتيجي.

وأكد السياري خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض أن هذه الاستثمارات ترسّخ مكانة قطاع التقنية المالية السعودي وجهةً جاذبة لرأس المال الجريء في المنطقة، متوقعًا استمرار نموها خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أن عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة بلغ 371 شركة بنهاية أغسطس 2026، بعد أن شهد القطاع خلال الأشهر الـ12 الماضية نموًا استثنائيًا وتوسعًا ملحوظًا في الأنشطة والحلول الابتكارية.

وأشار إلى أن حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 85% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة بنهاية عام 2025، في ظل التقدم المتسارع في تبني وسائل الدفع الإلكتروني بالمملكة.

وفي مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، بيّن السياري أنها انتقلت من البيئة التجريبية التشريعية إلى مرحلة الترخيص، ليتجاوز عدد المستخدمين النشطين لهذه الخدمات 337 ألف مستخدم.

وأفاد أن التطورات التي يشهدها القطاع جاءت نتيجة تعاون تنظيمي وتنسيقي متكامل يهدف إلى تمكين الابتكار، من خلال إطار يجمع بين مسارات الترخيص المتخصصة، وأدوات الرقابة الحصيفة، والبنية التحتية المشتركة، بما يسهم في تذليل عقبات الدخول إلى السوق ومعالجة تحديات القطاع، مع المحافظة على الاستقرار المالي.

وأكد التزام البنك المركزي السعودي بتحفيز المبتكرين ودعم نماذج الأعمال الجديدة، مشيرًا إلى أن استقرار البيئة التنظيمية وتقدمها وقدرتها على استشراف المستقبل أسهمت في المحافظة على ثقة المستثمرين بالمملكة بوصفها وجهة آمنة وجاذبة ومستعدة للنمو، خصوصًا في ظل تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا.

وأضاف أن البنك المركزي ركّز خلال العام الماضي على إنشاء وتطوير بنية تحتية مشتركة ومتاحة لجميع الأطراف، وتسريع طرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقرار النظام المالي وتعزيز شموليته.

وكشف السياري عن تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية العالمية النظيرة في ملفات العملات المستقرة والأصول الافتراضية، بهدف تقييم المخاطر وتطوير الضمانات اللازمة، بما يضمن بقاء المملكة طرفًا مسؤولًا ومتوازنًا في أسواق هذه الأصول.

وأوضح أن تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تقود القطاع نحو عصر مالي جديد يرتكز على أدوات الذكاء الاصطناعي، والتدفق اللحظي للبيانات، والمعاملات العابرة للحدود، مؤكدًا أن التقدم لا ينبغي أن يُقاس بسرعته أو حجمه فقط، بل بمقدار الثقة التي يمكن بناؤها والمحافظة عليها داخل النظام المالي.

وشدد على ضرورة تبني نهج متوازن يجمع بين الابتكار الحصيف والمحافظة على الاستقرار والثقة، معتبرًا أن مستقبل التقنية المالية سيتشكل بقدرة الجهات التنظيمية والقطاع المالي على تحقيق التوازن بين هذه الأولويات وتعزيز أطر التعاون المشترك.