البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للطرق عن مشروع ضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي، بهدف وضع إطار موحد ونظامي لتقديم طلبات الاستثناء التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبيان أحكام وإجراءات تقديمها ومعالجتها والبتّ فيها، والآثار المترتبة عليها.

وتسري الضوابط على طلبات الاستثناء من تطبيق معيار أو مواصفة واردة في الكود، حيث تجيز الضوابط تقديم طلب الاستثناء عند وجود مبررات فنية أو ظروف تستدعي عدم تطبيق معيار أو مواصفة، ومنها تعذر أو عدم ملاءمة التطبيق بسبب طبيعة المشروع أو الموقع أو ظروف أو قيود فنية أو ميدانية خاصة، مع وجود حل فني بديل يحقق الغرض من المعيار أو المواصفة بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء.

أما الحالة الثانية فهي وجود تقنيات أو مواد أو أساليب تنفيذ حديثة لم يتناولها الكود، متى أمكن إثبات ملاءمتها وتحقيقها للغرض من المعيار أو المواصفة محل الاستثناء، بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء. علمًا أنه لا يترتب على انطباق أي من هذه الحالات الموافقة على الطلب، إذ يخضع للدراسة والبتّ وفقًا للضوابط.

وللهيئة، بحسب مشروع الضوابط المنشور على منصة 'استطلاع' لأخذ المرئيات بشأنه، طلب أي معلومات أو إيضاحات إضافية بحسب طبيعة الطلب، ويلتزم مقدم الطلب بتقديمها خلال المدة المحددة، كما يجوز للهيئة إغلاق الطلب أو عدم المضي في معالجته إذا لم يستكمل المتطلبات المطلوبة خلال تلك المدة.

وتتولى الهيئة دراسة الطلب بعد استيفاء المتطلبات والبيانات والمستندات اللازمة، ويصدر القرار، سواء بالرفض مع توضيح الأسباب، أو الموافقة، أو الموافقة بشروط أو قيود محددة، خلال 20 يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات اللازمة لدراسته، مع إمكانية تمديد هذه المدة حسب الحاجة.

وينص مشروع الضوابط على أن مقدم الطلب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للهيئة، وللهيئة رفض الطلب أو إلغاء ما ترتب عليه من آثار واتخاذ الإجراءات النظامية ذات الصلة إذا تبين أن الطلب قائم على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو تم إخفاء معلومات جوهرية.

وأكد المشروع أن تقديم طلب الاستثناء أو استيفاء متطلباته لا يعني منحه، ولا يكون نافذًا إلا بصدور قرار بالموافقة وفقًا للضوابط ومن التاريخ المحدد في القرار، مع استمرار التزام مقدم الطلب بأحكام كود الطرق السعودي إلى حين صدور قرار الموافقة.