زاد الاردن الاخباري -

أطلقت وزارة البيئة خارطة الطريق للنقل المستدام في قطاع السياحة للأعوام 2026–2030، في مبادرة تهدف إلى تعزيز النقل منخفض الانبعاثات ودعم النمو الأخضر ضمن القطاع السياحي الحيوي في المملكة.

وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات خلال حفل الإطلاق، إن هذه الخارطة، التي أعدت بالتعاون مع وزارات النقل والطاقة والثروة المعدنية والسياحة والآثار، تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة من الحافلات السياحية بنسبة 31 % بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 9591 طنا من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعمليات التقليدية المعتادة.

وأضاف، إن خارطة الطريق تجسد إصرار الأردن على تحقيق التوازن بين حماية البيئة ونمو القطاع السياحي من خلال التحول إلى وسائل نقل مستدامة، تسهم في خفض الانبعاثات، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تجربة الزوار، ودعم الابتكار المحلي وتطوير الكوادر الوطنية في مجال النقل والطاقة النظيفة.

من جانبه، أشاد ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، كريستوف أسيكو بهذه الخطوة، مؤكدا أن الخارطة تعكس رؤية الأردن الطموحة لمستقبل أكثر استدامة، إذ يشكل دمج النقل النظيف في قطاع السياحة خطوة رائدة ترسخ مكانة المملكة كقدوة في المنطقة في جعل الالتزام البيئي محركا للابتكار والنمو الشامل.

وتتضمن الخارطة توقعات بأن تعمل أكثر من نصف الحافلات السياحية بالكهرباء بحلول عام 2030، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتوفير فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز مكانة الأردن التنافسية كوجهة سياحية مستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشمل خطة الخارطة محاور رئيسية مثل إدخال الحافلات الكهربائية في النقل السياحي، وتوسيع شبكة الشحن المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتعبئة التمويل المبتكر لتسريع التحول نحو النقل الكهربائي، إلى جانب تعزيز الابتكار المحلي وتطوير الكوادر الوطنية، وتحسين تجربة السائح وخلق فرص عمل خضراء مستدامة.

وتحظى الخارطة بدعم جهات دولية تشمل المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومرفق البيئة العالمية، كما تتوافق الخارطة مع المساهمات الوطنية التي التزم بها الأردن ضمن اتفاق باريس للمناخ، وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وسيشرف على تنفيذ الخارطة المنتدى الأردني رفيع المستوى للنقل الكهربائي، برئاسة مشتركة بين وزارات: البيئة، النقل، والطاقة، لضمان فعالية التنفيذ ومشاركة جميع الأطراف المعنية على مدار مراحل المشروع.