أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق أحكام نظام العمل، وضمان توثيق الحقوق والالتزامات بما يمنحها الحجية النظامية.

ويأتي عقد العمل الموحد ضمن حزمة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، وتشمل: عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل. وتُعد هذه العقود سندات تنفيذية تسهم في تعزيز العدالة الوقائية، وحماية الحقوق، والحد من النزاعات في المحاكم، بما يعزز قيم العدالة والشفافية في التعاملات التعاقدية.

ويهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع أطراف العلاقة العمالية من خلال توثيق العقود إلكترونيًا، وضمان إثبات ما تتضمنه من حقوق والتزامات، واعتبارها سندات تنفيذية، لا سيما فيما يتعلق بالأجور. ويتيح ذلك للعامل اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقاضي المطولة أمام محكمة الموضوع.

ومن المنتظر أن يُسهم عقد العمل الموحد في تحقيق آثار إيجابية واسعة على مستوى المنشآت والعاملين على حد سواء، عبر تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء سوق عمل منظم وعادل وجاذب للمواهب والاستثمارات.