هلا أخبار – أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن المملكة حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية، تمثلت في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء إلى نحو 27% بنهاية عام 2024، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 0.5% في عام 2014.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، اللقاء الإقليمي 'نحو مستقبل عادل للطاقة'، نظمته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشبكة العدالة في إدارة الموارد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود نحو انتقال عادل وشامل للطاقة، يضع العدالة المناخية والاجتماعية في صميم السياسات الإقليمية.

وأوضح الخرابشة أن الأردن، مدفوعًا بموارده الطبيعية من الشمس والرياح، تمكن من استقطاب استثمارات تجاوزت 2.15 مليار دينار أردني في مشاريع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود تحديات بيئية، مثل التغير المناخي، تستدعي تعاونًا دوليًا جادًا لمكافحة الظواهر الطبيعية المتطرفة.

وأشار الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حالياً على تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للفترة 2025–2035، بهدف زيادة نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المملكة.

من جانبه، قال الدكتور بيار سعادة، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة العدالة في إدارة الموارد:'تقدّم خارطة الطريق الإقليمية الجديدة رؤية لسياسات واضحة من أجل دفع انتقال عادل للطاقة يكون شاملاً وشفافاً ومنصفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تحديد أولويات العمل للحكومات لتنويع الاقتصادات وحماية المجتمعات.

وعوّل سعادة على الجهد الجماعي لترسيخ دور مؤسسات المجتمع المحلي كشريك أساسي في صياغة السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل مستقبل مستدام وقادر على الصمود.'

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت أن الانتقال العادل للطاقة:'يتطلب إعادة تصوّر دور الطاقة في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدلاً للمنطقة'.

وشدّد ممثلو الشبكات المشاركة على أهمية التعاون الإقليمي لضمان انتقال منصف وشامل للطاقة، يراعي احتياجات المجتمعات المحلية.

ويُعد إطلاق خارطة الطريق الإقليمية للانتقال العادل للطاقة وميثاق 'الملوِّث يدفع' محطةً مفصلية في رسم مستقبل الطاقة في المنطقة، إذ يجمع بين مواجهة أزمة المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. فالانتقال العادل، المرتكز على المجتمعات، قادر على فتح آفاق واسعة لتحويل الاقتصادات، وخلق ملايين فرص العمل اللائقة، وتوسيع الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة للجميع.