عاجل -الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!

كتب موسى الصبيحي - عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على التقاعد المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!

أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!

لقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي 'مستشار مدير عام' وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟

ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!

تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!

ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في مكتب وزير أو أمين أو مدير عام.؟!

الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!

هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!

هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!

الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!

مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!