حسب موازنة 2025 من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ،والنفقات العامة بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام . وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم .يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني ،ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية ) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية ) 82% ، اما نسبة تغطية الأيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76% وقد بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 10 من العام الماضي (44167.5مليون دينار )ومعدل النمو هو 2.4% بدلا من 2.7% حسب مستهدفات روية التحديث الاقتصادي، لذا لماذا لا يتم الحديث عن موازنة تقشفية في ظل تزايد حجم الدين العام ووجود عجز مزمن في الموازنة العامة والميزان التجاري. وفي ظل وجود تداخل في المهام بين الوحدات المستقلة والوزارات ، وضعف الأداء المالي للمؤسسات المستقلة ،وعدم وضوح آلية التوظيف وسلم الرواتب ، و وجود هذا العدد الكبير من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة في ظل تزايد المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام يتطلب من الحكومة بعد دراسة علمية لتلك المؤسسات ما يلي:1-حل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة .2-الدمج للبعض مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع واجباتها مع تلك الوزارات ، على سبيل المثال يوجد 5 هيئات مستقلة في قطاع النقل يتداخل نشاطها مع وزارة النقل ( هيئة النقل البري، هيئة النقل البحري ،هيئة تنظيم الطيران المدني ،مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، دائرة الارصاد الجوية ).3-دراسة الأثر الاداري والاقتصادي والاضافة النوعية للاقتصاد الاردني ، ومدى امكانية اصلاحها ماليا واداريا ، في ضوء ما سبق نطرح الأسئلة التالية :هل يوجد رؤية حكومية شاملة لآليات اصلاح هذا القطاع لوقف الهدر المالي ؟هل تلجأ الحكومة لعمل دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذا القطاع ؟هل تلجأ الحكومة لتشكيل لجنة فنية متخصصة وقطاعية لدراسة تلك المؤسسات ؟

حسب موازنة 2025 من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ،والنفقات العامة بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام .

وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم .

يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني ،ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية ) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية ) 82% ، اما نسبة تغطية الأيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%

وقد بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 10 من العام الماضي (44167.5مليون دينار )ومعدل النمو هو 2.4% بدلا من 2.7% حسب مستهدفات روية التحديث الاقتصادي، لذا لماذا لا يتم الحديث عن موازنة تقشفية في ظل تزايد حجم الدين العام ووجود عجز مزمن في الموازنة العامة والميزان التجاري.

وفي ظل وجود تداخل في المهام بين الوحدات المستقلة والوزارات ، وضعف الأداء المالي للمؤسسات المستقلة ،وعدم وضوح آلية التوظيف وسلم الرواتب ، و وجود هذا العدد الكبير من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة في ظل تزايد المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام يتطلب من الحكومة بعد دراسة علمية لتلك المؤسسات ما يلي:

1-حل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة .

2-الدمج للبعض مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع واجباتها مع تلك الوزارات ، على سبيل المثال يوجد 5 هيئات مستقلة في قطاع النقل يتداخل نشاطها مع وزارة النقل ( هيئة النقل البري، هيئة النقل البحري ،هيئة تنظيم الطيران المدني ،مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، دائرة الارصاد الجوية ).

3-دراسة الأثر الاداري والاقتصادي والاضافة النوعية للاقتصاد الاردني ، ومدى امكانية اصلاحها ماليا واداريا ، في ضوء ما سبق نطرح الأسئلة التالية :

هل يوجد رؤية حكومية شاملة لآليات اصلاح هذا القطاع لوقف الهدر المالي ؟

هل تلجأ الحكومة لعمل دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذا القطاع ؟

هل تلجأ الحكومة لتشكيل لجنة فنية متخصصة وقطاعية لدراسة تلك المؤسسات ؟