تضع السعودية جودة الاستثمار ورفع الإنتاجية في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، ضمن توجه يستهدف تحويل تدفقات رؤوس الأموال إلى مشروعات تدعم قدرات الاقتصاد وتوسع ارتباطه بالأسواق العالمية.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، خلال مشاركته في مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية، أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تركز على تطوير تجمعات صناعية مترابطة، وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، مع تحسين كفاءة توظيف رؤوس الأموال.

قطاعات تصنع القيمة

وتشمل الأولويات الصناعة التحويلية والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، مستفيدة من تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي ومسارات انتقال الطاقة.

وتكشف هذه الأولويات عن توجه لبناء روابط أقوى بين الأنشطة الاقتصادية؛ فالمصنع يحتاج إلى النقل والتخزين والخدمات التقنية، وكلما توسعت علاقاته بالموردين المحليين، زادت فرص امتداد أثر الاستثمار إلى منشآت أخرى. وهذه قراءة اقتصادية للتوجه المعلن، وليست نتائج تحققت بالفعل.

مؤشرات تدعم التوجه

وبحسب الأرقام التي عرضها الوزير، نما الاستثمار المحلي 5.2% خلال النصف الأول من 2026، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي 33% في 2025، فيما وصل عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى 780 مقرا.

وتتيح هذه القاعدة الاستثمارية فرصة للتركيز على الأثر الذي يتركه المشروع بعد انطلاقه. فرفع الإنتاجية يعني استخدام الموارد والوقت ورأس المال بكفاءة أكبر، بما يساعد المنشآت على تحسين تنافسيتها وتوسيع قدرتها على النمو.

من التمويل إلى التشغيل

ويبرز هنا دور متابعة تنفيذ المشروعات، وتطوير مهارات العاملين، وتسهيل انتقال المعرفة إلى الشركات المحلية. فوجود التمويل يمثل بداية المسار، بينما يتحدد الأثر الاقتصادي بقدرة المنشآت على تحويله إلى إنتاج وخدمات تلبي احتياجات السوق.

وسيكون قياس نجاح هذا التوجه مرتبطا بمؤشرات عملية، تشمل تحسن كفاءة التشغيل، وتوسع المشتريات من الموردين المحليين، ونمو الصادرات، وقدرة المشروعات على توفير وظائف مستدامة. ومن خلال هذه النتائج، يمكن أن يتحول الاستثمار إلى مصدر متجدد للقيمة الاقتصادية.