طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالاستبعاد الفورى لأصحاب المصالح عند تشكيل لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم على مستوى جميع المحافظات تنفيذاً للتوجيهات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضمان حيادية هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بمسألة تعارض المصالح.

وفقا وفقًا للمادة (3) بالقانون رقم 164 لسنة 2025 ،الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

1- مناطق متميزة

2- مناطق متوسطة

3- مناطق اقتصادية

وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.

بموجب قانون الايجار القديم تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:

الموقع الجغرافي للعقار

مستوى البناء والتشطيب

المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار

شبكة الطرق ووسائل المواصلات

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة

ويهدف هذا التصنيف إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.