كشفت تصريحات للمحلل السياسي أحمد الشهري عن أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تمثل تأكيدًا دوليًّا على دور المملكة المتنامي سياسيًا واقتصاديًا، مبينًا أن الزيارة ستنعكس إيجابًا على الشعبين، وستسهم في تعزيز ملفات الطاقة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي.

التفاصيل أوضح الشهري للإخبارية أن المملكة تلقت خلال السنوات الأخيرة دعوات متتالية للمشاركة في قمم دولية كبرى؛ من بينها قمة مجموعة السبع في كندا، واجتماع دول بريكس، معتبرًا أن هذه الدعوات تعكس تقديرًا لدورها المؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن حضور المملكة في هذه المحافل جاء بوصفه اعترافًا بقدرتها على إدارة ملفات حساسة، أبرزها أمن الطاقة وحفظ سلاسل الإمداد، إذ نجحت بحسب قوله في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى توازنات سوق الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن المملكة أصبحت “صمام أمان” للاقتصاد العالمي، لما تقدمه من إسهامات في أمن البحار، والدعم اللوجستي، وحماية الأسواق من الهزات المرتبطة بإمدادات النفط، خاصة بعد تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا.

وبيّن الشهري أن زيارة ولي العهد الحالية تأتي استكمالًا لزيارة عام 2018، التي شهدت على حد وصفه تحولًا في مسار الاقتصاد السعودي من الريعية إلى الصناعة، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية 2030 حققت نتائج مبكرة، وأن العمل يجري للإعداد لما بعد 2030 وصولًا إلى 2040 و2050.

الاهتمام الأمريكي والغربي وفي رده على سؤال حول أسباب الاحتفاء الكبير من الإعلام الغربي بالزيارة، قال الشهري إنه تابع تغطيات واسعة في الإعلام الأمريكي الديمقراطي والجمهوري، وكذلك في الصحافة الأوروبية، مؤكدًا وجود إجماع نادر بين هذه الوسائل — رغم تبايناتها — على أهمية الزيارة.

وأوضح أن المشاريع والاتفاقيات التي ستتم مناقشتها تشمل مجالات السياسة والدفاع والاستثمار والتجارة والشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا أنها ستعود بالنفع المباشر على “المستهلك النهائي” في البلدين من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز التبادل التجاري.

وأضاف أن هذا البعد العملي في الزيارة هو ما جعل وسائل الإعلام “تصفّق لها”، كونها زيارة عمل وليست زيارة بروتوكولية، على حد تعبيره ستحقق منها الكثير من النتائج علي صعيد الاستثمارات والاقتصادي والتبادل التجاري.