أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن التوجيهات الرئاسية الاقتصادية الجديدة للحكومة، اليوم، تعزز وتدعم مناخ الاستثمار فى مصر، وترفع كثيرا من الأعباء عن كاهل المستثمرين.

قال بشير العدل فى مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، والتى جاءت فى أعقاب اجتماعه اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، تؤكد حرص الرئيس السيسي على إزالة كافة معوقات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة الصادرات، والوصول بها إلى الأرقام المستهدفة.

أوضح بشير العدل أن توجيهات القيادة السياسية بتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتقديم تيسيرات جمركية وقصرها على إجراءات بسيطة، وكذلك السداد فى جميع أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الرسمية وأيام الجمع، وكذلك السداد بعد انتهاء فترة العمل الرسمي فى البنوك، وغيرها من التيسيرات التى يتم تقديمها للمستثمرين، من شأنها أن تدعم الاستثمار، وتعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تنفيذا لسياسة وثيقة الملكية التى أعلنتها الدولة.

لفت «العدل» إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما على تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة المحلية، والارتقاء بأداء الاقتصاد القومي، ويوجه الحكومة دائما للعمل على إزالة كافة المعوقات التى يمكن أن تواجه الاستثمار، لذلك تقدم الحكومة الرخصة الذهبية، والتسهيلات الضريبية، وغيرها من حوافز الاستثمار.

شدد «العدل» على أن مصر بيئة خصبة للاستثمار المحلي، والأجنبي، وأنها تتوافر لديها كافة عناصر الانتاج، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن توافر كافة عناصر تحويلها إلى مركز إقليمى لانتاج الطاقة المتجددة، لما تتميز به من موقع جغرافي، وميزات نسبية، تمكنها أن تكون رائدة فى هذا المجال.

دعا «العدل» المستثمرين العرب والأجانب، وكذلك المحليين، للاستفادة من فرص الاستثمار فى مصر، وما يتوافر لديها من إمكانيات اقتصادية، فى مزيد من الاستثمار، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز عوائد الدولة من النقد الأجنبي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.