تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترات جديدة، حيث تصاعدت الخلافات حول الرسوم الجمركية المتبادلة وقرار أمريكي حديث بتشديد قيود التأشيرات على الطلاب الصينيين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'ميامي هيرالد'.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الإجراءات التجارية والسياسية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

في أبريل 2025، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 34% على جميع الواردات الصينية، ليصل إجمالي الرسوم إلى 104% على بعض السلع، وفقًا لتقارير 'بلومبرغ'.

وردت الصين بسرعة بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 125%، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات أثرت سلبًا على الشركات الأمريكية والمستهلكين، حيث ارتفعت أسعار السلع مثل الهواتف الذكية، التي تشكل الصين مصدرًا رئيسيًا لها بنسبة 70% من الواردات الأمريكية.

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 29 مايو 2025 عن بدء الولايات المتحدة في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، خاصة أولئك الذين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا والهندسة.

ويؤثر هذا القرار على ما يقرب من 300 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأمريكية، والذين يُعتبرون مصدرًا حيويًا للإيرادات للمؤسسات التعليمية وصناعة التكنولوجيا الأمريكية.

ردت وزارة الخارجية الصينية ببيان شديد اللهجة، معتبرةً أن هذا القرار التمييزي 'ينتهك الحقوق المشروعة للطلاب الصينيين ويعطل التبادلات الثقافية بين البلدين'، مقدمة احتجاجات رسمية لواشنطن.

وأضافت أن الولايات المتحدة 'تستخدم الأمن القومي كذريعة لتقييد التبادل الأكاديمي'، داعية إياها إلى إعادة النظر في سياساتها.

على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار القرار نقاشًا حادًا. ووصف أحد المستخدمين القرار بأنه 'خطوة استفزازية قد تدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أكثر حدة'، بينما رأى آخر أن 'القيود قد تؤثر سلبًا على الابتكار في الولايات المتحدة بسبب فقدان المواهب الأكاديمية الصينية'.

وأعرب البعض عن قلقهم من أن هذه السياسات قد تزيد من عزلة الولايات المتحدة أكاديميًا واقتصاديًا.

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة والصين في 12 مايو 2025 عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بهدف تهدئة التوترات وإفساح المجال للمفاوضات.

وفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف، تم تخفيض الرسوم الأمريكية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، والرسوم الصينية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الهدنة هشة، خاصة مع استمرار الخلافات حول قضايا أخرى مثل التأشيرات.

يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تمثل الولايات المتحدة والصين معًا 43% من الاقتصاد العالمي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أشاروا إلى أن الحرب التجارية قد تكلف الشركات الأمريكية والمستهلكين مليارات الدولارات سنويًا، مع تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد العالمية.

مع اقتراب المفاوضات المقررة في سويسرا، تبقى الأنظار متجهة نحو ما إذا كان بإمكان البلدين التوصل إلى حلول دائمة، أم أن هذه التوترات ستفتح الباب أمام تصعيد جديد قد يؤثر على الاقتصاد العالمي والتبادلات الأكاديمية والثقافية بينهما.