أكد المحامي الدكتور محمد درويش، أن لائحة التفتيش القضائي ستسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإجراءات القضائية من خلال تعزيز السرعة والجودة في منظومة التقاضي.

وأوضح درويش أن تطبيق اللائحة يعد مصدر فخر، مشيرًا إلى أنها تدعم كافة أطراف المنظومة العدلية، سواء كان المحامي أو القاضي أو رجل الضبط، حيث تسهّل الإجراءات وتسرع وتيرة التقاضي.

وأضاف أن اللائحة تعالج الشكاوى المتعلقة بتأخير الإجراءات أو انقطاعها، وتمنح القضاء أدوات لتحسين الأداء، من خلال التفتيش على أكثر من 20 قضية، سواء كان ذلك بشكل دوري أو بناءً على شكوى.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل مراجعة تنفيذ القضايا وتطبيقها، مؤكدًا أن وجود آلية تفتيش ومراقبة مستمرة يسهم في تحقيق جودة أعلى في الأداء القضائي وتسريع إنجاز القضايا.