‏ نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الثلاثاء، ورشة عمل 'نحو تعزيز الاستجابة والمشاركة المدنية في الأردن'، التي عقدت بالتعاون مع مشروع 'معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن'.

‏وتهدف الورشة التي رعى افتتاحها الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة، مندوبا عن الوزير، إلى استعراض توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الواردة في تقرير 'تعزيز الاستجابة ومشاركة أصحاب المصلحة في الأردن' ضمن مراجعة الحوكمة العامة، إلى جانب إعداد مسودة خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي التي شاركت في الورشة، أن تعزيز المشاركة المدنية والاستجابة الحكومية تأتيان ضمن محاور التحول الذي تعمل عليه الحكومة في إطار خارطة تحديث القطاع العام، مشيرة إلى أن العلاقة بين المواطن والحكومة انتقلت من تقديم الخدمة إلى شراكة في القرار وتحديد الأولويات.

‏واستعرضت جهود الحكومة في توسيع قنوات سماع صوت المواطن عبر البريد الإلكتروني، والخط الساخن، ومركز الاتصال الوطني، ومنصة 'بخدمتكم' التي باتت القناة المركزية لتلقي الملاحظات والشكاوى منذ عام 2019، مؤكدة أن تطوير المنصة وتحويلها إلى مرجعية وطنية موحدة يسهم في تحليل البيانات ودعم صناعة القرار.

وتناولت البلبيسي، دور منصة 'تواصل' للتشاور العام في تمكين المواطنين من إبداء آرائهم في مسودات التشريعات والسياسات ودراسات تقييم الأثر، معتبرة ذلك خطوة جوهرية لتعزيز المساءلة والشفافية.

‏بدوره، أكد الخوالدة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي في مشروع تحديث شامل يعيد بناء علاقة الدولة بالمواطن على أساس الثقة والانفتاح، ويرسخ الاستجابة الحكومية معيارا لفعالية الإدارة وقدرتها على تحويل مطالب المواطنين إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

‏وقال إن المشروع يجسد جوهر الرؤية الملكية في بناء إدارة عامة رشيقة وعصرية، تستجيب لأولويات المواطن وتعزز قيم الشفافية والمساءلة.

‏وأضاف الخوالدة أن المشاركة المدنية تشكل ركنا رئيسيا في مسار الدولة الحديثة، لأنها توسع قاعدة الشراكة الوطنية، وتمنح المواطن دورا فاعلا في رسم السياسات، مؤكدا أن الشباب والمرأة يمثلان 'القلب النابض' لعملية التحديث الوطني.

‏‏وعرضت محللتا السياسات في قسم الحكومة المبتكرة والرقمية والمنفتحة في المنظمة، ماري ويلان وجوليا سيبراريو، واقع المشاركة المدنية في الأردن، والإنجازات المحققة والفرص المتاحة والاتجاهات الدولية في هذا المجال.

‏‏وأكدتا، أهمية التغذية الراجعة من المواطنين، وتوحيد المعايير والأهداف، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وأن الحوكمة الفاعلة والممارسات الإدارية الرشيدة تسهم في تحسين جودة الخدمات وبناء الثقة مع المواطنين.

‏‏وأوصت الورشة بتفعيل منصة مركزية موحدة للشكاوى، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي الشمولي، وتطوير أدوات الرصد الاجتماعي الذكية لقراءة اتجاهات الرأي العام، إضافة إلى رفع الوعي باستخدام المنصات الحكومية التفاعلية لضمان استدامة عملية التشاور.

وحضر الورشة أمناء عامون من وزارات الشؤون السياسية، والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، إلى جانب موظفين من المؤسسات ذات العلاقة.