أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 2 جانفي 2025 على اجتماع لمكتب المجلس الجديد وأعضاء المكتب السابق ورؤساء الكتل ونوابهم وممثلي غير المنتمين.

واكّد رئيس المجلس في مفتتح الأشغال حرصه على عقد هذا الاجتماع التشاوري في اطار ضمان التواصل بين كل النواب ومواصلة العمل على تطوير عمل المؤسسة البرلمانية بمساهمة كل الأطراف. وابرز ما قدّمه المكتب السابق من عمل يستجيب للتطلّعات في إطار من الشفافية المطلقة والحوار البناء والعمل الجماعي و التضامن وتوحيد الكلمة، داعيا الأعضاء الجدد الى المواصلة على نفس المنهج.

وبيّن أن المجلس يحرص اليوم على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي مع الاستفادة من التجارب السابقة وبناء المستقبل على أسس صحيحة ومواصلة العمل اليد في اليد. وشدّد في هذا السياق على اتباع طريقة عمل تساهم في مزيد أعادة ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية مع الحفاظ على تماسك المجلس وصورته الناصعة التي تساهم في خلق الطمأنينة والأمل داخليا وخارجيا بشكل يعزّز علاقات تونس الدولية في كنف الاحترام ومراعاة المصالح المشتركة.

وأشار من هذا المنطلق أنّ هذا الاجتماع يهدف الى وضع رؤية موحّدة لعمل المجلس في هذه الدورة الجديدة، مؤكّدا حرصه على اعتماد الشفافية المطلقة والحوار الصريح والعمل الجماعي في إطار من التوافق والانسجام التي تعدّ من أبرز عوامل النجاح. وشدد بودربالة على ان المجلس استعاد ثقة الشعب من خلال ما قام به من مبادرات هامة تصب في مصلحة الوطن، وهو ما يحفّز على مواصلة العمل بكل عزم وثبات وثقة في المستقبل. وأّكد المسؤولية الجماعية في تحقيق المصلحة العليا للوطن، والعمل الجماعي لضمان النجاح.

وأبرز الحاضرون في تدخلاتهم أهمية الخطوات التي قطعها مجلس نواب الشعب وما حققه من نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، وأكدوا ضرورة البناء على هذا المنجز لمواصلة السير بخطى ثابتة على درب مزيد التطوير والاثراء وتعزيز الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية التي نجحت في كسب ثقة المواطن بحكم قطعها مع سلبيات البرلمانات السابقة وحرص الجميع على أداء الأمانة على الوجه الأفضل.

وابرزوا استعدادهم لمزيد تطوير العمل في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من مجهود مضاعف وتحمّل للمسؤولية بعيدا عن كل التجاذبات والحسابات الضيقة بما يضمن حظوظا اوفر للنجاح ويحقّق مجمل الأهداف التي نصبو اليها جميعا.

وتقدّم الحاضرون كذلك بعديد المقترحات المتصلة بالعمل التشريعي والرقابي وما يتطلّبه من تجويد وتحسين ولاسيما في ما يتعلق بتقديم مقترحات القوانين والتعامل مع الأسئلة الشفاهية والكتابية التي يقدّمها النواب. كما أشاروا الى أهمية الديبلوماسية البرلمانية ودورها في معاضدة الديبلوماسية الرسمية بهدف تعزيز علاقات تونس الخارجية ودعم اشعاعها في محيطها الإقليمي والدولي.