إن السياحة العلاجية في الأردن ليست مجرد خدمات طبية تقدم للمرضى القادمين من الخارج، بل هي منظومة متكاملة تبدأ منذ لحظة وصول المريض إلى مطار الملكة علياء الدولي، وتعتمد على جودة الاستقبال، ووضوح المعلومات، وسهولة الوصول إلى المؤسسات الصحية، وتوفير بيئة آمنة تعزز ثقة المريض بالمملكة ومؤسساتها.

فالمريض الذي يختار الأردن للعلاج يأتي محملاً بآماله ومخاوفه، وقد يكون قد أنفق جزءاً كبيراً من مدخراته بحثاً عن العلاج المناسب. ومن هنا، تبرز أهمية وجود جهة رسمية تستقبله وترشده وتساعده على الوصول إلى المعلومات الصحيحة والجهات الطبية المرخصة.

وقد افتتح الأردن مكتباً لخدمة المرضى القادمين للعلاج في مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 29 أيار 2017، قبل أن يثار الجدل بشأن إغلاق مكتب تنسيق المرضى في شباط 2024، الأمر الذي يستدعي الوقوف عند تداعيات هذه الخطوة ومدى تأثيرها في تجربة المرضى وثقتهم بالخدمات الصحية الأردنية.

إن أهمية وجود مكتب حكومي للسياحة العلاجية في المطار تتمثل في عدة جوانب أساسية:

• توفير نقطة استقبال رسمية تساعد المرضى على فهم الإجراءات والوصول إلى الجهات المختصة.

• توجيه المرضى إلى المؤسسات الصحية المرخصة، مع الحفاظ على حريتهم في اختيار الجهة العلاجية المناسبة.

• الحد من مخاطر التضليل والاستغلال من خلال إتاحة المعلومات الرسمية والواضحة.

• تعريف المرضى بحقوقهم والجهات التي يمكنهم الرجوع إليها عند الحاجة إلى الاستفسار أو تقديم شكوى.

• تعزيز ثقة المرضى بالأردن منذ لحظة وصولهم، وترسيخ صورة المملكة وجهةً طبية موثوقة.

إن غياب مرجعية واضحة للاستقبال والإرشاد قد يضع المريض أمام خيارات متعددة دون امتلاكه المعلومات الكافية للمفاضلة بينها، خاصة في ظل اختلاف التكاليف وتعدد الجهات التي تقدم خدمات التنسيق العلاجي. ولا يعني ذلك التشكيك في جميع الوسطاء، وإنما يؤكد ضرورة وجود إطار رسمي يضمن الشفافية ويحمي حقوق المرضى.

إن المحافظة على مكانة الأردن في السياحة العلاجية لا تعتمد على التميز الطبي وحده، بل تتطلب الاهتمام بتجربة المريض كاملة، بدءاً من وصوله إلى المطار وحتى انتهاء رحلته العلاجية ومغادرته المملكة. فحسن الاستقبال ووضوح الإجراءات وجودة الإرشاد عناصر مكملة للخدمة الطبية، ولها أثر مباشر في انطباع المريض وثقته بالمؤسسات الأردنية.

وعليه، فإن من الضروري النظر في الإجراءات التالية:

• إعادة تفعيل مكتب تنسيق المرضى في المطار، أو اعتماد نموذج مؤسسي مطور يحقق الغاية ذاتها.

• توفير معلومات موثوقة حول المؤسسات الصحية المرخصة والخدمات والتكاليف المتاحة.

• تخصيص قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى ومساعدة المرضى عند تعرضهم لأي مشكلة.

• تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية بالسياحة العلاجية وإدارة المطار.

• توفير خدمة إرشاد بلغات متعددة، وربطها بخط ساخن يعمل على مدار الساعة ومنصة إلكترونية.

• توضيح الوضع الحالي للمكتب والبدائل المعتمدة، وتقييم مدى فاعليتها في خدمة المرضى وحماية حقوقهم.

إن هذه المطالب لا تهدف إلى الاعتراض على إجراء إداري بحد ذاته، بل إلى ضمان استمرار خدمة أساسية يحتاج إليها المريض الدولي، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يحفظ مكتسبات الأردن في القطاع الصحي ويدعم قدرته التنافسية.

كما أن المريض الذي يحظى بتجربة علاجية متكاملة، يشعر خلالها بالثقة والأمان والاهتمام، ينقل صورة إيجابية عن الأردن إلى أسرته ومجتمعه، الأمر الذي يسهم في تعزيز سمعة المملكة وتشجيع المزيد من المرضى على اختيارها وجهةً للعلاج.

إن الحفاظ على سمعة الأردن الطبية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود وتوفير منظومة واضحة لاستقبال المرضى وتوجيههم، تضع مصلحة المريض وحقوقه وكرامته في مقدمة الأولويات.

لذلك، فإن مراجعة قرار إغلاق مكتب تنسيق المرضى، والتحقق من مدى استمرار خدماته أو فاعلية البدائل المتاحة، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بالسياحة العلاجية الأردنية، وضمان تقديم تجربة تليق بمكانة المملكة وخبراتها الطبية.

فالأردن لا يحتاج إلى استقطاب المرضى فقط، بل يحتاج أيضاً إلى أن يشعر كل مريض يصل إليه بأنه في المكان الصحيح، وأن هناك جهة رسمية ترشده، وتحفظ حقه، وتصون كرامته منذ اللحظة الأولى لوصوله.

* ماجستير إدارة عامة وخبيرة إدارة السياحة العلاجية