كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم عن موقفها النهائي بشان ما يتم تداوله حول اسعار الكهرباء مؤكدة عدم وجود اي توجه لرفع التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي في الوقت الراهن. واوضحت الهيئة ان الانباء التي تتحدث عن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين هي اخبار عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة. وبينت الهيئة ان عملية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري في الفاتورة تخضع لمعايير دقيقة وواضحة تعتمد بشكل كلي على كمية الكهرباء المستهلكة فعليا وفق الشرائح والتعرفة المعتمدة والمعلنة رسميا. واضافت ان الفواتير لا تستند باي حال من الاحوال الى تقديرات جزافية او نسب مئوية غير مدروسة كما يروج البعض في منصات التواصل الاجتماعي.واكدت ان الشفافية هي المنهج الاساسي في تعاملها مع المستهلكين حيث تفتح ابوابها وقنوات الاتصال الخاصة بها لاستقبال اي استفسار او شكوى تتعلق بالفواتير. وشددت على حرصها الدائم لحماية حقوق المشتركين وضمان وصول المعلومة الصحيحة والموثقة لهم بعيدا عن اي اشاعات قد تضلل الراي العام.التزام الهيئة بمعايير الشفافية وخدمة المشتركينوتابعت الهيئة ان فرقها الفنية تواصل مراقبة اداء شركات الكهرباء لضمان دقة القراءات وعدم تحميل المواطنين اي تكاليف اضافية غير مبررة. واشارت الى ان اي تغيير في التعرفة يتطلب قرارات حكومية معلنة وواضحة للجميع ولا يتم بشكل خفي او مفاجئ.واوضحت في ختام توضيحاتها ان قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة لتقديم الدعم الفني والاجابة على تساؤلات المواطنين حول كيفية قراءة العدادات واحتساب الاستهلاك. واضافت ان التزامها بحقوق المشتركين ياتي في مقدمة اولوياتها لضمان استقرار الخدمة وتوفيرها بافضل المعايير المهنية.