هلا أخبار – خاص – قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، الأربعاء، إن التصريحات الحكومية أمس المتمثلة في أن 'جماعة الإخوان' في الأردن منحلة بموجب قرار قضائي ومن ثم القرار التنفيذي الصادر عن مجلس الوزراء في حينه، يؤكد أن الدولة الأردنية ذات سيادة.

وأضاف نصراوين خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج 'هنا الأردن' الذي يذاع على أثير 'جيش إف إم'، أن الدولة الأردنية استبقت الأحداث الدولية وأكدت بموجب قرار صادر عن أعلى محكمة قضائية في الأردن، انها لا تتلقى أي إملاءات أو ضغوطات خارجية، استنادا إلى رؤى واضحة.

وأوضح أن الموقف الأردني لم يقتصر فقط على حظر الجماعة بس جاء أيضا بمصادرة أملاكها كافة، واعتبار الانتساب لها محظورا.

وأشار نصراوين إلى أن القرار الأميركي أكد حقيقة ومشروعية موقف الدولة الأردنية عندما حظرت 'جماعة الإخوان المسلمين'.

وبحسب نصراوين فإن تبعات عدم تنفيذ القرار الأميركي لن تكون دولية ولا قضائية، وإنما سياسية قد تمارسها الولايات المتحدة ضد أي جهة معينة لا تنفذ قرارها.

وصنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، فروع 'جماعة الإخوان المسلمي'ن في الأردن ولبنان ومصر منظمات إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن 'تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين يعكس الخطوات الأولى لجهد متواصل ومستدام لإحباط أعمال العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها هذه الفروع أينما وقعت'.

وأضاف روبيو، أن 'الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان فروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في الإرهاب أو دعمه'.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، أعلن في نيسان/أبريل2025، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

كما أعلن الفراية، حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة كافة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

http://