في وقتٍ تتجه فيه دول العالم لإعادة ضبط بواباتها الحدودية وسط مخاوف أمنية واقتصادية، جاء القرار الأمريكي المقترح ليضع عراقيل جديدة أمام حلم الكثيرين بالسفر والعمل في الولايات المتحدة. مبلغ قد يصل إلى 15 ألف دولار كضمان مالي، ليس شرطًا للبنوك أو الاستثمارات، بل لتأشيرة دخول مؤقتة فقط! خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول العدالة والتمييز في سياسات السفر.

بحسب ما نقلته قناة 'سكاي نيوز' عن إشعار من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن البرنامج الجديد سيكون تجريبيًا ويستمر لمدة 12 شهرًا. خلال هذه الفترة، سيُطلب من بعض المتقدمين لتأشيرات العمل أو السياحة المؤقتة دفع مبلغ ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار.

هذا الضمان يُفرض فقط على القادمين من دول تصنّفها واشنطن بأنها عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف التدقيق الأمني أو بسبب ممارسات مثل منح الجنسية مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة الدائمة.

الهدف المُعلن من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من التكاليف الناتجة عن عدم التزام بعض الزوار بشروط التأشيرة، كأن يبقوا بعد انتهاء صلاحيتها أو يخالفوا غرضها الأساسي. وبحسب الإشعار، فإن البرنامج سيبدأ تنفيذه بعد 15 يومًا من نشره رسميًا في السجل الاتحادي.

البرنامج لن يشمل مواطني الدول التي تدخل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program)، وهو البرنامج الذي يسمح بدخول أمريكا دون تأشيرة مسبقة لفترات قصيرة.

كما أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أنه قد تُمنح إعفاءات فردية لبعض المتقدمين، بناءً على ظروفهم الشخصية الخاصة، في محاولة للحد من الاعتراضات أو الأخطاء التي وقعت في برامج مشابهة سابقًا.

جدير بالذكر أن شرط الضمان المالي ليس فكرة جديدة، فقد طُرح من قبل لكنه لم يُفعّل فعليًا بسبب ما وُصف بـ'تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء الفهم من قبل الجمهور'. لكن على ما يبدو، تغيرت الظروف، ولم تعد هناك 'عوائق قوية' من وجهة نظر واشنطن تحول دون تطبيقه حاليًا.

مع تطبيق هذا القرار التجريبي، يصبح السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة من بعض الدول، أكثر كلفة وربما أكثر تمييزًا. فبينما تبرر واشنطن الخطوة بأنها لحماية أمنها واقتصادها، يرى مراقبون أن الضمان المالي قد يُستخدم كأداة غير مباشرة لتقليص عدد الزوار من دول بعينها.

وفي ظل ارتفاع تكاليف السفر عالميًا، هل يُصبح الحلم الأمريكي حلمًا مؤجلًا؟ الأيام وحدها ستكشف إن كان هذا القرار مؤقتًا أم مقدّمة لسياسة جديدة أكثر صرامة في ملف التأشيرات.