الوقائع الإخباري - رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أمس الاثنين، حفل إطلاق مشروع 'أولويات البحث العلمي الوطنية للأعوام 2026–2035'، الذي ينفذه المجلس في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات والمختصين من القطاعات الأكاديمية والصناعية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد سمو الأمير الحسن أن 'رأس المال البشري' يمثل الاستثمار الحقيقي في الأمة، مشددًا على أن بناء الإنسان يبقى الركيزة الأساسية لأي نهضة وطنية مستدامة. كما شدد سموه على ضرورة أن يُنظر إلى البحث العلمي ليس كمسار أكاديمي منفصل، بل كأداة حيوية لخدمة المجتمعات وتحسين نوعية الحياة. ودعا إلى تعزيز العلاقة بين الأكاديميا والصناعة، مشيرًا إلى أهمية تطوير البحث التطبيقي ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأشار سمو الأمير إلى أهمية تطوير أدوات الإحصاء العام، مؤكدًا ضرورة رقمنة البيانات وشمولها لجميع المواطنين باعتبارها أساسًا للتخطيط العادل والحوكمة الرشيدة. كما تناول سموه مفهوم 'الخلائقية'، مؤكداً أنه يتجاوز المفهوم الضيق للإنسانية ليشمل قيم أوسع ترتبط بكرامة الإنسان وعلاقته بالكون والآخرة.

وأكد سموه على أهمية تبني 'مقاربة وطنية موحدة' في التعامل مع القضايا المختلفة، مشددًا على أن هذه الرؤية ليست مجرد كلمات، بل نهج عمل يتطلب التزامًا مؤسسيًا مستدامًا.

الدور الوطني للمشروع

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، أن إطلاق مشروع 'أولويات البحث العلمي' يمثل خطوة جديدة وهامة في تعزيز دور البحث العلمي في المملكة. وأوضح أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوصيات مؤتمر البحر الميت، الذي نظمته مؤسسة عبدالحميد شومان ومجلس الأعيان، ويهدف إلى تحديد أولويات بحثية تمتد لعشر سنوات. وأضاف أن أكثر من 700 خبير من داخل وخارج الأردن شاركوا في إعداد المشروع، وأنه يساهم في مواءمة الإنتاج العلمي مع احتياجات المجتمع الأردني.

وأوضح الدكتور الرفاعي أن المشروع يشمل 15 قطاعًا رئيسيًا، من بينها الأمن الوطني، وعلوم المياه والبيئة، والطاقة، والعلوم الزراعية والغذاء، والطب، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر مرجعية لتمويل البحوث في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. وأعرب عن أمله أن تخصص الجامعات ما لا يقل عن 3% من موازناتها للبحث العلمي لتعزيز دور هذا القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني.

التعاون بين الأكاديميا والصناعة

وأشار مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور رائد عودة، إلى أن المشروع يعتمد على منهجية تشاركية واسعة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والأكاديمية، ويواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية أن تكون الأولويات البحثية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة، مع تحديد الآثار المتوقعة لكل مجال بحثي.

وأضاف عودة أن الأولويات البحثية تشمل أيضًا موضوعات مثل الأمراض المزمنة ضمن محرك جودة الحياة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة المواطنين عبر استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة لتحسين تنافسية المنتجات الأردنية عالميًا.

خاتمة

يعد هذا المشروع الوطني خطوة بارزة في مسار تطوير البحث العلمي في الأردن، ويهدف إلى تحقيق تكامل حقيقي بين الجامعات، الصناعة، والقطاع الحكومي. من خلاله، سيسهم الأردن في تحسين تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويحقق تطورًا ملموسًا في المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.