نشرت الهيئة العامة للمنافسة قراراتها الصادرة بحق 13 شركة بعد ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة من خلال الاتفاق على الأسعار، في قضايا شملت أنشطة تجارية وخدمية متعددة، وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة 36,918,885 ريالًا.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تركزت على ممارسات من شأنها تقييد المنافسة والإضرار بالسوق، حيث جرى التنسيق بين منشآت عاملة في القطاعات ذاتها على تثبيت أو التأثير في الأسعار، بما يخالف أحكام نظام المنافسة.وشملت القرارات الشركات التالية، مع بيان نوع النشاط محل المخالفة:

– شركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو): الاتفاق على الأسعار في نشاط التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية.

– شركة التدوير العربية المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية.

– شركة ثلاجة مكة المكرمة الحديثة المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للدواجن والبيض.

– شركة النهدي الطبية: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع المستلزمات والأدوات الطبية بالتجزئة.

– شركة الدواء للخدمات الطبية: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع المستلزمات والأدوات الطبية بالتجزئة.

– الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للمستلزمات والأدوات الطبية.

– شركة أسواق التميمي: الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للمستلزمات والأدوات الطبية.

– الشركة المتحدة للأدوية واللوازم الطبية المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع الأدوية واللوازم الطبية.

– شركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.

– شركة موجة العصر للدعاية والإعلان: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.

– شركة وكالة قادن للدعاية والإعلان: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.

– شركة رمال العارض للمقاولات: الاتفاق على الأسعار في نشاط تشغيل المعابر.

– شركة المياد للتأجير: الاتفاق على الأسعار في نشاط تشغيل المعابر.

وبيّنت الهيئة أن مجموع الغرامات الصادرة بحق هذه المنشآت بلغ 36.9 مليون ريال، مشيرة إلى أن نشر هذه القرارات يأتي استنادًا إلى المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75).

وأكدت الهيئة العامة للمنافسة استمرارها في مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي المستهلك ويرفع كفاءة الاقتصاد.