كريتر سكاي/خاص:

​اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً في فندق 'كورال'، أعمال اللقاء التشاوري الثالث المخصص لمناقشة تحديات الأمن البحري، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (البرنامج العالمي للجريمة البحرية)، وبتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي.

​أبرز محاور اللقاء

​شهد اللقاء مشاركة فاعلة من ممثلي الجهات المعنية بالأمن البحري، حيث ركزت النقاشات على عدة ملفات حيوية، أبرزها:

​مراجعة المخرجات: تقييم ما تم إنجازه في اللقاء التشاوري الثاني وضمان استمرارية الجهود المشتركة.

​التحديات الناشئة: استعراض واقع المجال البحري اليمني والمخاطر الأمنية المتجددة التي تواجه السواحل والمياه الإقليمية.

​الوعي القانوني: العمل على رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع البحري من الناحية القانونية والتشريعية.

​تبادل المعلومات: بحث سبل تعزيز آليات التنسيق الفوري وتبادل البيانات بين مختلف الجهات الوطنية لضمان استجابة سريعة للتهديدات.

​مخرجات وتوصيات

​أكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وخرج الاجتماع بـ توصيات عملية تهدف إلى:

​تعزيز أطر التعاون والتنسيق الميداني بين الجهات الأمنية والمدنية العاملة في البحر.

​تطوير منظومة الرصد والمتابعة لضمان حماية الممرات الملاحية.

​استمرار الدعم الدولي لبناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالأمن البحري.

​'يعد هذا اللقاء خطوة متقدمة نحو صياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الجريمة البحرية وتعزيز سيادة القانون في المياه اليمنية.'