شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تدشين مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أحد المشروعات ضمن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بقدرة 560 ميجاوات تضاف لقدرات توليد الطاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وممثلي شركة AMEA Power التابعة لشركة النويس الإماراتية.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن محطة أبيدوس تعد من أهم مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، وقام بتنفيذها القطاع الخاص مُمثل في شركة 'ايميا باور' التابعة لشركة 'النويس الإماراتية'، بتمويل من شركائنا ممثلين في مؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والبنك الهولندي للتنمية FMO، موضحة أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر الأجنبي لمصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـي في عام 2022 كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا ودوليًا فاعلًا للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية. ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتة إلى أن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُحقــق أهــداف الاستراتيجية الوطنية للتغيـرات المناخيـة، وتنفيـذ المسـاهمات المحـددة وطنيـا، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلـى 42% من إجمالي الطاقة بحلـول عـام.٢٠٣.

وذكرت أنه من شأن تلك الجهود أن تُخفض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بنحو 17 مليـون طـن سـنويا، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويا يتـم إنفاقهـا علـى توفيـر الوقود الـلازم لتشـغيل محطات الطاقة الحرارية.

وأضافت أن الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2022 أسهمت في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وذلك استنادًا إلى منهج مُبتكر لحشد التمويـل المختلـط، والدعم الفني، واستغلال الميزة النسبية لكل شريك تنمية، وكذلك الاستعانة بالتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ، على رأسها تحالف جلاسجو المالي.

وأكدت أن ما نشهده من تطورات مُتلاحقة لزيادة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، يُعد ثمارًا لما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتهيئة للبنية الأساسية منذ عام 2014، ما عزز من قدراتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وتمكينها من توفير احتياجات، بل تنفيذ مشروعات الربط وتصدير الطاقة للدول المجاورة.

وتطرقت إلى الإشادات الدولية ببرنامج «نُوَفِّي»، من بينها إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP 29، بيانًا مشتركًا حول الأهمية الكبيرة للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، الذي أشاد ببرنامج «نُوَفِّي»، واعتبره نموذجًا لتلك المنصات التي تُعزز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.

كما أضافت أنه استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع الشركاء الدوليين، وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص، كما قامت بزيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري، من أجل الاستفادة من الطاقة المتجددة في زيادة قدرات الشبكة، وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية في فصل الصيف، ما يعكس التكامل بين الإنفاق الاستثماري من خطة التنمية، والتمويل التنموي لدعم العمل المناخي والتحول الأخضر.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد نتاج تعاون مثمر على مدار العامين الماضيين، منذ توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي في نوفمبر 2022، بحضور دولة رئيس الوزراء، كما شهدنا حينها أيضًا توقيع مشروع مزرعة محطة رياح أمونت برأس غارب في البحر الأحمر بقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجاوات، وباستثمارات تتخطى 1.1مليار دولار من شركاء التنمية لصالح شركة إيميا باور.