وافق مجلس الوزراء اليمني، على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتكون الإطار الرسمي للشراكة بين القطاعين في الجمهورية اليمنية، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وتضمنت الوثيقة إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الشؤون القانونية، الكهرباء والطاقة، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس وحدة الشراكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الأحد، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك.

كما تم إقرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن دعم تنفيذ سياسة الشراكة، وتشمل مهامها إعداد وتطوير مشاريع الشراكة، التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، دراسة وتقييم مقترحات المشاريع، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.

وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بوضع المهام التفصيلية لوحدة الشراكة واعتماد هيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى توظيف رئيس الوحدة والموظفين وفق معايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.

كما أسند المجلس إلى وزارة المالية إنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين، فيما كلف وزراء التخطيط، الكهرباء والطاقة، الصناعة والتجارة، النقل، المياه والبيئة، والاتصالات بتحديد المشاريع ذات الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مقترحاتهم بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.

كما تم تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ برنامج الشراكة، وتطوير قدرات وحدة الشراكة والجهات المتعاقدة.

وأكدت الحكومة أن وثيقة سياسة الشراكة، التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، وبمشاورات موسعة مع القطاع الخاص المحلي، تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتُعول عليها لفتح الباب أمام استثمارات خاصة ضخمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري لإنشاء صندوق الصحة، وكلف وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار. ويتضمن مشروع القرار 33 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، إنشاء الصندوق، أهدافه ومهامه، إدارة الصندوق وتمويله وحساباته.

ويهدف صندوق الصحة إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي عبر توفير التمويل اللازم لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة، تحقيق الاستدامة، تطوير كفاءة القطاع الصحي، وتعزيز التكامل بين الجهود المحلية والدولية لرفع جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتغطية الأنشطة الصحية.