أثار قرار البنك المركزي بعدن بمنع صرف مستحقات المشاركين في الأنشطة الصحية غضب واستياء محاسبي ومديري مكاتب الصحة في المحافظات المحررة، بعد أن فوجئوا بتوجيه جديد يقضي باقتطاع 15% من أجور العمال اليومية كمبلغ ضريبي قبل صرفها.

وأوضح أحمد المدحدح الجفري مدير عام مكتب الصحة والسكان بمديرية أحور – محافظة أبين، أن المبالغ المخصصة للعاملين في أنشطة الإيصالية (حملات التطعيم) تم تحويلها من منظمة الصحة العالمية إلى البنك المركزي بعدن، حيث كان من المقرر أن يحصل كل مشارك على ما يعادل أجر يوم ونصف، أي نحو 60 ألف ريال يمني ، غير أن البنك امتنع عن صرفها إلا بعد خصم نسبة 15%.

وأشار الجفري إلى أن هذا القرار “تعسفي وغير مبرر”، خصوصًا أن هؤلاء العاملين قدموا جهودًا كبيرة في ظروف مناخية صعبة وبأجور زهيدة، منتقدًا ما وصفه بـ “الإصلاحات المالية الجائرة” التي تفرض ضرائب حتى على العمال محدودي الدخل.

وقال الجفري مستنكرًا: “هل أصبحت سياسات الإصلاح المالي تعني فرض ضرائب على أجور يومية بسيطة تُدفع لمن نفذوا أعمالاً وطنية؟ إن هذه السياسة تضر بالفقراء أكثر مما تنفع الاقتصاد.”

وأضاف أن “سياسات البنك المركزي الحالية لا تميز بين من ينهب أموال الدولة ومن يعمل بشرف مقابل أجر بسيط”، مؤكدًا أن “فرض ضريبة على أجور العمال الجائعين سيشعل بركان غضب شعبي لا تُحمد عقباه”.

وختم بالقول إن “إصلاح الاقتصاد لا يكون بخصم قوت الفقراء، بل بإيقاف رواتب الفاسدين والمقيمين في الخارج الذين يتقاضون بالدولار والريال السعودي من أموال الشعب”.