بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى الخطوات التالية في استراتيجيته التجارية، وسط توقعات باستخدام أدوات ضغط إضافية قد تُحدث اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

باعتبارها صاحبة اليد الطولى في النظام المالي العالمي، تملك الولايات المتحدة العديد من الوسائل التي قد يوظفها ترمب للضغط على شركائها التجاريين، بدءًا من السيطرة على تدفق الدولار إلى البنوك الأجنبية، وصولًا إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم، رغم ما قد تحمله هذه السياسات من كلفة اقتصادية باهظة على الداخل الأمريكي.

تصعيد محفوف بالمخاطر

ويحذر مراقبون من أن لجوء ترمب إلى 'أسلحة غير تقليدية' قد تكون له تداعيات عكسية، خصوصًا إذا فشلت هذه الإجراءات في تقليص العجز التجاري الأمريكي، وهو هدف لا يرى كثير من الاقتصاديين إمكانية تحققه في ظل النقص الحاد في العمالة نتيجة التوظيف شبه الكامل داخل الولايات المتحدة.

ورداً على إجراءات واشنطن، أعلنت الصين اليوم الجمعة خطوات انتقامية، ما أدى إلى تفاقم خسائر الأسواق الأمريكية وتعميق موجة الهبوط التي بدأت مع إعلان الرسوم.

وقال باري إيتشنجرين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا – بيركلي: 'بإمكاني تصور أن الرئيس ترمب سيشعر بالإحباط ويلجأ إلى أفكار غير تقليدية، حتى وإن كانت تفتقر للمنطق'.

مار الاجو.. هل يعود شبح اتفاقية بلازا؟

في ورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، المرشح الذي يدعمه ترمب لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، طُرحت فكرة 'اتفاق مار الاجو' على غرار اتفاقية بلازا 1985، بحيث تنسق الولايات المتحدة مع البنوك المركزية الأجنبية لرفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي.

وبحسب الورقة، يمكن لواشنطن استخدام مزيج من التهديد بالرسوم وتقديم الدعم الأمني كوسيلة ضغط لإبرام الاتفاق.

لكن محللين يشككون في إمكانية نجاح مثل هذا الطرح، في ظل الفوارق الشاسعة بين الظروف الاقتصادية الحالية وتلك التي كانت سائدة قبل أربعة عقود.

وقال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: 'أعتقد أن هذا السيناريو غير مرجح إطلاقاً. فالدولار لم يعد بالهيمنة ذاتها، كما أن التزام أمريكا بالأمن العالمي تراجع، ولا يُتوقع أن تنصاع البنوك المركزية الكبرى لمثل هذه الضغوط'.

دعم الدولار.. سلاح ذو حدين

في المقابل، قد يلجأ ترمب إلى إجراءات تؤدي إلى تقوية الدولار أو إضعافه بحسب الظرف، من خلال سياسات مالية أو نقدية، لكن أي تحرك من هذا النوع سيصطدم بقيود من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستقلالية البنوك المركزية حول العالم، ما يجعل أي خطوات أحادية محفوفة بالمخاطر.