أكدت النيابة العامة، أنَّ أحكام نظام مكافحة غسل الأموال بيّنت صور الجريمة؛ صوناً للأموال، وردعاً للممارسات غير المشروعة.

وأضافت النيابة العامة، عبر منصة (إكس)، أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال.

وينص نظام مكافحة غسل الأموال، على أن «المتحصلات»، هي الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.