#سواليف

قالت رئيسة قسم تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، الخميس، إن تشغيل الأطفال يخضع لأحكام قانون العمل الأردني عند توافر شروط علاقة العمل، والمتمثلة في وجود أجر وتبعية وإشراف من صاحب العمل.

وأوضحت درويش أن الطفل الذي يعمل ضمن علاقة عمل تتوافر فيها هذه الشروط يخضع لرقابة وزارة العمل، فيما لا يندرج التسول ضمن أحكام قانون العمل، رغم ممارسة الطفل لهذا النشاط، وإنما يخضع لأحكام قانون الأحداث والجهات المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية.

وبيّنت أن مفهوم عمل الأطفال وفق قانون العمل يشمل من هم دون سن 18 عاماً، مشيرة إلى أن المادة 73 من القانون تحظر تشغيل من هم دون سن 16 عاماً بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أن الحظر ينطبق حتى إذا كان الطفل يعمل لدى أحد أفراد أسرته، كالأب أو الأخ أو العم، متى توافرت شروط العمل من حيث الأجر والتبعية والإشراف، مبينة أن الهدف هو حماية الطفل وضمان تحقيق مصلحته الفضلى.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش ترصد خلال جولاتها حالات لأطفال يعملون لدى أفراد من أسرهم، لافتة إلى أن بعض الأسر قد لا تكون مدركة للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في بيئة العمل، بما في ذلك إصابات العمل والأمراض المهنية.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية بين 16 و18 عاماً، أوضحت درويش أن تشغيلها مسموح ضمن شروط وضوابط محددة، أبرزها حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بصحتهم، وفق القرار الصادر عن وزير العمل بشأن الأعمال التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.

وأضافت أن أنظمة السلامة والصحة المهنية تلزم أصحاب العمل بإجراء تقييم لمخاطر بيئة العمل، وهو ما يساعد مفتشي العمل على تحديد مدى خطورة الأعمال التي يؤديها الأطفال.

ولفتت إلى أن مختلف القطاعات تتضمن مخاطر، مشيرة، على سبيل المثال، إلى القطاع الزراعي وما يرتبط به من مخاطر بسبب المبيدات والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية، إضافة إلى احتمالات التعرض للزواحف والأفاعي.

وحذرت درويش من مخاطر عمل الأطفال في الشوارع، ولا سيما في بيع القهوة، مبينة أن الأطفال يواجهون مخاطر الدهس والتعامل مع البالغين، إلى جانب مخاطر نفسية وأخلاقية مرتبطة ببيئة العمل.

وشددت على ضرورة وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات، وطرح السؤال حول ما إذا كان المكان الأنسب للطفل هو الشارع وبيئة العمل أم مقاعد الدراسة.