قضية نصب كبرى بمئات الملايين تهز مصر

سواليف

كشف المحامي المصري علاء عابد عن تفاصيل بلاغ قدمه إلى النائب العام يتهم فيه 'مستريحا جديدا' بجمع مئات الملايين من المواطنين عبر استثمارات زراعية وحيوانية وهمية.

وبحسب البلاغ فإن المشكو في حقهم اتبعوا استراتيجية واسعة للترويج لنشاطهم، تضمنت حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والظهور في برامج تلفزيونية جماهيرية من بينها برنامج 'الجدعان' على قناة 'القاهرة والناس'، فضلا عن المشاركة في معارض متخصصة بهدف تعزيز ثقة المواطنين وجذب أموالهم.

وقال عابد إن هذه التحركات أسفرت وفق ما ورد في البلاغ عن إقناع مئات المواطنين بضخ مدخراتهم في مشروعات قيل لهم إنها تدر عوائد مالية مجزية، مقابل توقيع عقود استثمارية مع كيان اتهمه البلاغ بممارسة نشاط تلقي الأموال من الجمهور دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.

وذكر البلاغ أن النشاط كان يديره بحسب الاتهامات محمد صبحي بطاطا بمساعدة شبكة تضم عددا من الأشخاص، وأن المجموعة أغلقت مقر الشركة في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة وسرحت العاملين، قبل أن يختفي المسؤولون عنها، وفق ما جاء في الأوراق المقدمة إلى النيابة.

وكشف البلاغ عن أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه في قضية تتعلق بتلقي أموال بغرض توظيفها واستثمارها، حملت رقم 378 جنايات اقتصادية، واتخذت النيابة العامة فيها إجراءات تضمنت منعه من السفر والتحفظ على أمواله.

وبحسب مقدم البلاغ تضمنت القضية السابقة اتهامات تتعلق بأموال تقترب قيمتها من 100 مليون جنيه، فيما قدر حجم الأموال محل الاتهامات الجديدة بمئات الملايين من الجنيهات.

واتهم عابد المشكو في حقهم بمواصلة نشاطهم بحسب رواية البلاغ عبر واجهات جديدة رغم القضية السابقة، مطالبا النيابة العامة بفحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحامي المصري إن ملف البلاغ يتضمن مستندات وتحويلات بنكية ومواد مصورة من لقاءات تلفزيونية، قال إنها تتضمن إقرارات من المشكو في حقهم بتلقي الأموال، مطالبًا جهات التحقيق بفحصها وتحديد مدى صحة الاتهامات.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار تحذيرات الجهات المصرية من التعامل مع كيانات أو أشخاص يجمعون أموال المواطنين بغرض استثمارها مقابل عوائد مرتفعة دون الحصول على التراخيص القانونية، وهي الممارسات التي ارتبطت إعلاميا خلال السنوات الماضية بمصطلح 'المستريح'.