شهدت الأيام الأخيرة تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إدارة بنك عدن بسبب ما وصفه العديد من العاملين في القطاع المالي بالإجراءات غير المنضبطة التي أسهمت في التدهور السريع للعملة الوطنية في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عدن.

خاص-الخبر اليمني: 

ويرى المتابعون أن الخطوات الأخيرة بما في ذلك ضخ كميات كبيرة من العملة المطبوعة دون غطاء وتغيير آليات المزادات المالية  وإدارة النقد الأجنبي بصورة غير واضحة أدّت إلى إرباك واسع في السوق وارتفاع قياسي في أسعار الصرف.

ويحذر القطاع المالي من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى فقدان العملة المحلية ما تبقّى من قيمتها خاصة في ظل غياب رقابة فعلية أو إجراءات اقتصادية متماسكة، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية مما أثقل كاهل المواطنين وأدى إلى تدهور القدرة الشرائية في مناطق الخاضعة لسيطرة حكومة العليمي.

كما أعلن بعض الصرافين صمن نقابة الصرافين الجنوبيين عن نيتهم إيقاف التعاملات مؤقتاً احتجاجاً على ما وصفوه بالسياسات العبثية في إدارة البنك مطالبين بوقف الطباعة المفرطة للورقة النقدية والعودة إلى سياسات شفافة تكبح الانهيار المتسارع للعملة كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا الاضطراب المالي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وتفاقم الأزمات المعيشية.

وتشير التحليلات إلى أن الوضع الراهن يعكس خللاً عميقاً في إدارة السيولة النقدية والسياسات المصرفية ويستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح المنظومة المالية وإعادة ضبط السوق بما يحمي استقرار العملة الوطنية ويصون حقوق المواطنين ويحد من الانهيار المستمر في القدرة الشرائية.