مخالفات شملت البيع على الخارطة واستلام أموال دون موافقات نظامية

أحالت الهيئة العامة للعقار مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تمثلت في مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.وشددت الهيئة العامة للعقار على أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقاري وحقوق المتعاملين فيه، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات البيع على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام الأموال.

كما حثّت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل أموال، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر في استقرار السوق العقاري وموثوقيته.