شهد قطاع المياه في الاردن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تحديث البنية التحتية المائية من خلال اتفاقية تمويل دولية بقيمة 765 الف يورو. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مفهوم التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الاستشارية الفنية التي تدعم استدامة الموارد المائية في مختلف محافظات المملكة. وكشفت وزارة المياه والري ان المشروع الممول بضمانة مؤسسة ضمان القروض الاسبانية سيعمل على ادخال تقنيات ذكية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية الحديثة. وبين وزير المياه والري ان المبادرة تركز بشكل اساسي على تقييم الانظمة التشغيلية الحالية ووضع حلول رقمية مبتكرة تضمن كفاءة الادارة المائية. واكد ان المشروع يغطي مجالات حيوية تشمل الحوكمة وامن البيانات والطاقة والامن السيبراني لضمان حماية المرافق المائية من اي تهديدات رقمية محتملة. واوضح ان العمل جار على اعداد خارطة طريق واضحة تهدف الى رفع جاهزية انظمة التحكم والمراقبة في كافة الشبكات المائية.واضاف الوزير ان هذا التوجه ينسجم كليا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لرقمنة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين اليها. واشار الى ان البيانات التشغيلية اللحظية التي سيوفرها النظام ستسمح بالتحكم عن بعد في المصادر المائية وتقليل الفاقد بشكل ملموس. وشدد على ان الهدف النهائي هو تحسين تجربة المستفيدين وتقليل زمن الاستجابة للاعطال الفنية عبر حلول تقنية ذكية.تعزيز الشراكة الاردنية الاسبانية في الامن المائيواكد السفير الاسباني في عمان ان هذه الاتفاقية تعبر عن متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تبادل الخبرات التقنية المتقدمة. وبين ان بلاده تضع خبراتها الطويلة في ادارة الموارد المائية تحت تصرف الاردن لمواجهة تحديات الندرة المائية التي تتطلب حلولا غير تقليدية. واوضح ان التحول الرقمي يعد الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.واشار السفير الى ان استمرار الدعم الاسباني يعكس التزاما وثيقا بدعم الامن المائي الوطني وتطوير الكوادر البشرية القادرة على ادارة التكنولوجيا الحديثة. واضاف ان المشروع لا يقتصر على الجانب التقني فحسب بل يمتد ليشمل تعزيز مفاهيم الحوكمة والادارة الرشيدة للموارد الطبيعية. واكد في ختام حديثه ان اسبانيا ستواصل دعمها للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطنين وتضمن استدامة التزويد المائي.