مباشر للأبحاث: شهد سهم مجموعة سيرا القابضة، المدرج في السوق المالية السعودية تحت الرمز 1810، تحولات فنية ملحوظة في أدائه الأخير، حيث نجح في اختراق الحد العلوي لنموذج الوتد الهابط، وهو أحد النماذج الفنية الانعكاسية التي تشير عادة إلى احتمالية تبدل الاتجاه من الهبوط إلى الصعود.

ويأتي هذا التحرك الفني بعد فترة من تضييق نطاق التداول، مما يعكس حالة من الترقب في أوساط المتداولين بانتظار تحديد المسار المستقبلي للسهم في ظل محاولات التعافي من الضغوط البيعية السابقة.

تشير القراءة الفنية لحركة سهم مجموعة سيرا القابضة إلى تداوله ضمن نطاق نموذج الوتد الهابط، وهو نمط يتشكل نتيجة تضييق الفجوة بين خطي اتجاه هابطين، مما يفسر فنيا بتباطؤ وتيرة التراجع واقتراب القوى البيعية من نقطة الإنهاك.

وقد بدأ السهم بالفعل في تجاوز الحد العلوي لهذا النموذج، متجها لاختبار مستويات مقاومة جوهرية تتركز حول منطقة 22.48 ريال. ويعد الاستقرار فوق هذا المستوى، مدعوما بارتفاع في أحجام التداول، شرطا فنيا لتعزيز فرص استمرار المسار الصاعد نحو مستهدفات سعرية تقدر ما بين 23.00 و23.50 ريال.

وفي سياق تحليل الزخم الشرائي، يرى المحللون الفنيون أن استمرار تدفق السيولة الشرائية قد يدفع بالسهم نحو مستويات استهدافية أبعد تتراوح بين 24.30 و25.00 ريال. ومن الناحية الحمائية للمسار الصاعد، يمثل الاستقرار فوق مستوى 21.67 ريال صمام أمان للحفاظ على النظرة الإيجابية الحالية، حيث يساهم التداول فوق هذا المستوى في الحد من احتمالات عودة الضغوط البيعية التي قد تعيق حركة التعافي.

وبالنظر إلى السلوك السعري التاريخي القريب، فقد استهل سهم سيرا تداولات عام 2026 ضمن نطاق عرضي خلال شهر يناير، وهي المرحلة التي وصفت فنيا بمرحلة التجميع. وجاء هذا التحرك بعد هبوط حاد تعرض له السهم خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه هابط ثانوي.

وخلال تلك الفترة، كسر السهم مستوى دعم هام عند 25.00 ريال، مما فتح الباب أمام استمرار التراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسية عند 20.70 ريال، حيث استقر السعر دون هذا المستوى لفترة من الزمن.

ومع بداية شهر مارس، رصدت تحركات تشير إلى بدء مرحلة الارتداد ومحاولات التعافي من سلسلة التراجعات المتتالية التي أثرت على القيمة السوقية للسهم.

وانتقل السهم للتحرك ضمن اتجاه عرضي واسع المدى، انحصرت تداولاته بين مستوى الدعم عند 19.05 ريال ومستوى المقاومة عند 23.54 ريال، وهو النطاق الذي يحدد حاليا ملامح الصراع بين القوى الشرائية والبيعية.