الأزمة الهندية الباكستانية الحالية ليست وليدة الفترة الراهنة، حيث تُعتبر من أقدم الأزمات العالمية في العصر الحديث، إلا أنها تسير بمنحنى متذبذب، فنشأت حروب بين الدولتين 3 مرات، وكالعادة الغرب أساس كل الأزمات ليس في المنطقة العربية والإسلامية فحسب؛ بل في العالم أجمع، ولنفهم تاريخ الأزمة ومستجداتها:

تاريخ الأزمة بين الهند وباكستان بدأ عندما كانت الهند أحد أهم مستعمرات بريطانيا العظمى، والهند آنذاك لم تكن الهند الحالية بل أن عددًا من الدول كانت ضمن الهند منها باكستان وبنغلادش، وفي عام 1947 قامت بريطانيا بالانسحاب من باكستان وبنغلادش وإعلان دولة باكستان، وبعدها بيوم واحد انسحبت من كل الهند وأعلنت الهند دولة مستقلة، وقامت بتقسيم المناطق على أساس الديني، حيث أن المسلمين في باكستان وبنغلاديش والهندوس في الهند، وتركت إقليم كشمير دون ضمه إلى أي دولة مع أن الأغلبية مسلمة أي أنه يجب أن يكون مع باكستان، إلا أن بريطانيا تركته هكذا؛ حتى يكون سببًا من أسباب الحرب بين البلدين على إقليم كشمير، وقامت الصين مُستغِلةً بذلك أزمة صواريخ كوبا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي باحتلال جزءٍ من كشمير، وهذا يدل على أهمية الإقليم الجبلي بين الصين والهند وباكستان، وأهميته المائية أيضًا حيث أنه يمر به نهر السند، ولذلك بكل اتفاق تكون المياه جزءًا منه، ففي الاتفاق الأخير كان الاتفاق على تقاسم الأنهار حيث لكل دولة 3 أنهار.

بدأت الأزمة الحالية بسبب هجوم مسلحين على الشطر الهندي في كشمير، وقامت الهند بتوجيه الاتهامات للباكستان بدعم تلك المجموعات الإرهابية حسب نظرها، وقامت باكستان بالرد على الهند، ساعيةً لاستغلال الهجوم لأهداف سياسية، ولذلك قامت الهند بعدد من الإجراءات ضد باكستان أهمها:

1-تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند الموقعة عام 1960م والذي يُلبي 80% من احتياجات باكستان، وتعتبره أنه إعلان حرب.

2-إغلاق المعبر البري الرئيسي مع الباكستان.

3-تخفيض عدد الديبلوماسيين.

4-إصدار أوامر للباكستانيين بمغادرة الهند.

تلك الإجراءات لم تمر مرور الكرام عند الباكستانين حيث أعلنت الحكومة عددًا من الإجراءت المضادة منها:

1-تقليص عدد موظفي المفوضية الهندية.

2-مغادرة مستشاري الدفاع الهنود في باكستان.

3-إغلاق المجال الجوي أمام الهند.

4-تعليق التجارة مع الهند.

هناك تخوف عالمي أن تكون تلك الأزمة شرارة لاشتعال حرب بين البلدين حيث تملك كل منهما سلاحًا نوويًا، مع أن هناك اتفاق بينهما يخشى العالم خرقه من أي طرف، ذلك الاتفاق عُقد بينهما عام 1988 والذي ينص على عدم الاعتداء على المنشئات النووية، والحد من تزايد صناعة صواريخ التي تحمل رؤوسًا نووية، إلا أن البعض يرى أن الهند قد تستغل انشغال العالم بحروب أخرى فتقوم بالحرب على باكستان، لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تعمل لمنع نشوب الحرب بينهما، لأنها قد تكون شرارة حرب عالمية جديدة في ظل التوترات في العالم، وفي حال نشوب أي حرب فإن ميزان القوة لصالح الهند، حيث أن عدد الجنود والطائرات والقطع العسكرية البرية والبحرية أكثر بكثير من الباكستان وذلك التفوق الطبيعي في ظل الميزانية العسكرية لكلا البلدين حيث تبلغ ميزانية الهند نحو 75 مليار دولار بينما ميزانية باكستان 7.6 مليار دولار، أما القوة الصاروخية رغم أنها متقاربة جدًا، فالهند تحتل المركز الرابع عالميًّا، أما باكستان فتحتل المركز الثاني عشر عالميًّا، أما الصفقات العسكرية فتقوم كل من البلدين بصفقات عسكرية، حيث تقوم الهند بصفقات عسكرية مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ومن الناحية الأخرى تقوم باكستان بعقد صفقات عسكرية مع الصين وتركيا مما يعني أن سباق التسلح بينهم مستمر.

تقوم الهند بتهجير وإبادة المسلمين فيها، لتصبح دولة هندوسية غير علمانية، وهذا ما يستفز المسلمين في الباكستان وتقوم الهند بالتضييق على بنغلاديش أيضًا، وتقوم بتلك الأعمال بإقليم كشمير أيضًا، والتي ترغب بضمه رغم أن نسبة المسلمين فيه 90%، يُعانون اليوم من القتل والتهجير وطردهم من وظائفهم، وقامت الهند بتعيين رئيس الوزراء هندوسيًا، وتقوم بسرقة الأراضي وإعطائها للهندوس القادمين من الهند بالإضافة للوظائف والمناصب، لذلك الكثير يشبه ما يحدث بإقليم كشمير لما يحدث في فلسطين من قبل الكيان الإسرائيلي.

وأعلن معهد ستوكهولم الدولي للسلام عام 2019 أن الهند تملك 140 رأسًا نوويًا فيما تملك باكستان 160 رأسًا نوويًا، قد تشتعل الحرب النووية، وهذه الحرب إن اشتعلت ستؤثر على العالم كله، ذلك الإقليم الذي يشهد تسلحًا هو الأكبر بالعالم حيث إن الإقليم يحتوي على أكثر من نصف مليون جندي هندي بأسلحتهم وعدادهم.

من الجدير بالدول العربية والإسلامية الدفاع عن المسلمين هناك، يمكن ذلك من خلال عدة إجرءات منها:

1-دعم الباكستان في كل المحافل الدولية

2-زيادة الاستثمار في باكستان وسحب الاستثمارات من الهند ومقاطعة منتوجاتها، ووقف التبادل التجاري معها حيث يبلغ التبادل التجاري 246 مليار دولار، وتبلغ الواردات الهندية للدول العربية 177.9 مليار دولار والصادرات الهندية 68.3 للدول العربية مليار دولار.

3- فضح وسائل الإعلام العربية للجرائم الهندية ضد المسلمين.

4-التخلي عن العمالة الهندية حيث يُقدر عدد العمال في الخليج بالملايين.

5-توقيف تصدير الغاز والنفط للهند الذي تعتمد عليه بشكل كبير.