أكد رئيس مجلس النواب أنّ مشروع قانون الضمان يؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع، وسيتعامل المجلس معه بأعلى درجات المسؤولية.

وقال القاضي، إنّ قانون الضمان تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وسيكون التعامل معه بجدية بعيدًا عن أي استعجال او انفعال وسيكون في عين الرعاية والدراسة المعمقة.

وأكد أنّ المجلس في حال إحالة القانون للجنة المختصة سيطلق حوارًا وطنيًا موسعًا للاستماع إلى جميع وجهات النظر بدون استثناء، يضم النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف الصناعة والتجارة وممثلي أصحاب العمل لمناقشتها باستفاضة.