أثارت تصريحات الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا حول قضية 'الزواج العرفي' في المجتمع المصري، والتي انتقدت فيها هذا النوع من الزواج، مؤكدة أنه لا يضمن حقوق المرأة والأبناء، فضلا عن كونه غير مقبول شرعًا ويعد 'حرامًا' حتى وإن توافرت فيه الأركان الشرعية من شهود وإشهار.

في تصريحات تلفزيونية، صرحت الدكتورة سعاد صالح بأن الزوجة التي تقبل الزواج العرفي 'تسيئ إلى نفسها'، معتبرة أن هذا النوع من الزواج ليس على 'الطريق الصحيح' مثل الزواج الرسمي الذي يتم وفقًا للقوانين والشروط الشرعية، موضحة أن الزواج العرفي لا يعد زواجًا شرعيًا، على الرغم من توافر الأركان التقليدية مثل الشهود والإشهار، وقالت: 'الزواج يجب أن يتم بعقد رسمي موثق، لأن الزمن قد تغير، ولم يعد من الممكن إتمام الزواج دون توثيق قانوني'.

أضافت أن عقد الزواج العرفي يُعد 'حرامًا'، مؤكدة أن الزواج الصحيح يجب أن يُوثق ليحمي حقوق الزوجة والأبناء، وذكرت أن غياب التوثيق الرسمي يعرض حقوق المرأة والأبناء للخطر، لأن الزواج العرفي لا يوفر حقوقًا قانونية مثل الميراث والنفقة في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج.

أما بالنسبة لموقف الأزهر من الزواج العرفي، فيعتبر الزواج العرفي مخالفًا لتعاليم الشريعة الإسلامية إذا لم يتم توثيقه في الجهات الرسمية، ويؤكد أن الزواج الصحيح يجب أن يتم وفقًا للأحكام الشرعية وبإشهار رسمي لضمان حقوق الزوجة والأبناء، وذلك على الرغم من أن عقد الزواج العرفي قد يتوافر فيه الأركان الشرعية من مثل الشهود والموافقة المتبادلة بين الطرفين، إلا أن المشيخة ترى أن هذه الطريقة لا تحقق الأمان القانوني ولا تضمن الحقوق الشرعية للمرأة أو الأولاد.

سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى تؤكد أن الزواج العرفي إذا لم يتم توثيقه رسميًا في مكاتب الزواج أو المحكمة فيُعد غير شرعي من الناحية القانونية، ويُعرض المتزوجين فيه لعدة مشاكل قانونية في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج، خاصة فيما يتعلق بالميراث أو حقوق الأطفال.

الزواج العرفي هو عقد بين رجل وامرأة يتم دون توثيقه في السجلات الحكومية أو القضائية، حيث يتم الاتفاق بين الزوجين أو من خلال الشهود فقط، في الغالب، يُتم الزواج العرفي في سياقات غير رسمية، وقد يكون بسبب ضغوط اجتماعية أو اقتصادية، ومع ذلك، يرى كثيرون أن هذا النوع من الزواج يفتقر إلى الضمانات القانونية والشرعية، مما يعرّض الزوجة والأبناء لمخاطر في حال حدوث أي خلافات.

وتعتبر سعاد صالح أن الزواج العرفي يشكل خطرًا كبيرًا على حقوق المرأة والأبناء، فمن ناحية، فإن غياب التوثيق القانوني يجعل من الصعب إثبات العلاقة الزوجية في حال حدوث الطلاق، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في النفقة والميراث، من ناحية أخرى، فإن الأطفال الذين ينشأون في هذه الزيجات قد يعانون من مشكلات قانونية في المستقبل، مثل التبعية القانونية للوالد أو حقوق الإرث، كما أن الزواج العرفي يتيح للزوج التهرب من مسؤولياته القانونية تجاه الزوجة والأبناء.

من خلال موقف دكتورة سعاد صالح والأزهر، يتضح أن هناك إجماعًا على أهمية توثيق الزواج لضمان حقوق جميع الأطراف، الزواج العرفي لا يوفر حقوقًا قانونية مثل الزواج الرسمي المُوثق في السجلات الحكومية، في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج، يصبح من الصعب على الزوجة أو الأبناء المطالبة بحقوقهم مثل النفقة أو الميراث، من هنا تأتي أهمية التوثيق الرسمي، الذي يضمن حقوق المرأة والأبناء ويعزز الأمان القانوني للأسرة.