*لا لتعليق النضالات • لا لقمع الحريات

*لم يعد خافيًا على أحد أنّ قرارات تعليق الجمعيات ليست اجراءات ادارية ولا قضائية بل قرار سياسي هدفه إسكات المجتمع المدني وإخماد الأصوات المستقلة.

بعد القوانين الاستثنائية، والمحاكمات السياسية وتطويع القضاء، ومحاصرة الإعلام، واستهداف الناشطات والناشطين، يأتي اليوم الدور على اخر مربعات الفكر والكلمة الحرة والتنظم.

هذه السلطة تُغلق الفضاءات، تُجرّم الاختلاف، وتواجه الأزمة الاقتصادية الخانقة بخلق خصوم وهميين بدل إيجاد حلول:

ارتفاع جنوني للأسعار، انقطاع الأدوية، شحّ المياه، انهيار البُنى التحتية، وتوسّع دائرة القمع.

إنّ تعليق الجمعيات والتضييق على عملها المدني تهديد مباشر للحريات واعتداء على حق المواطنات والمواطنين في التنظم والدفاع عن قضاياهم-ن:

النساء ضحايا العنف، المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء، الحقوق البيئية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحريات الفردية والعامة، محاربة الفساد…

إنّه إعلان واضح أنّ السلطة الحالية تستهدف كل الأصوات الحرة والمستقلة.

إلى حلفاءنا في النضال، في النقابات والأحزاب وفي الحركات الشبابية والثقافية والاجتماعية، إلى الذين لم يتخلفوا عن نداءات المساواة ولم تأخذهم مقولة 'موش وقتو'، إلى شباب أينع فكره في نسائم الثورة فلم يسامح الظّلم والحقرة ولم ولن يسمح لأي كان بالانقضاض على حلمه…

إلى الذين، من كل الأجيال وفي مختلف ساحات النّضال، يرفعون عاليا لواء تونس المدنية الديمقراطية الاجتماعية التقدمية…

إلى اللواتي واللذين لم يفقدوا-ن أصواتهم-ن في ضوضاء خطب التخويف والتخوين والرهيب…

من لا يرهبهم-ن السجّان ولا يطال من عزيمتهم-ن القمع والتنكيل…

*لنكن كثيرات وكثر. لنُسمع صوتنا. لنواجه العبث بالحقوق والحريات.

*الجمعيات الممضية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

أصوات نساء

أنا يقظ

البوصلة

جمعية بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية أمل للعائلة والطفل

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تكلّم

مجموعة توحيدة بالشيخ

مساواة