تناول محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مارس الماضي التوقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم للسنوات من 2025 إلى 2027، بحسب تقديرات السياسة النقدية المناسبة.

وقرر أعضاء لجنة السوق المفتوحة في اجتماعهم التريّث في رفع أو خفض الفائدة، ومراقبة البيانات القادمة بدقة قبل اتخاذ أي قرار جديد، وذلك بالابقاء على سعر الفائدة بين 4.25 %، و4.5 %.

ورأت اللجنة، أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا رغم أنه تراجع مقارنة بالذروة، لذلك قرروا التريّث وعدم تغيير الفائدة الآن، وتم تخفيض وتيرة تقليص الميزانية العمومية للبنك، وذلك بتقليل الحد الشهري لاسترداد سندات الخزينة من 25 مليار إلى 5 مليارات دولار.

واعتبرت اللجنة، أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المتوقع (2%)، فيما كان مؤشر الإنفاق الاستهلاكي 2.5% في فبراير، أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) فكان عند 2.8%

وأبدت اللجنة قلقها من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على زيادة التضخم في الأشهر القادمة حيث ارتفعت التوقعات قصيرة الأجل للتضخم، لكن التوقعات طويلة الأجل ما زالت مستقرة ومتماشية مع الهدف المطلوب.

وبشأن سوق العمل رأت اللجنة، استقرار معدل البطالة عند 4.1 % منذ ديسمبر، فيما لا يزال التوظيف قويا، لكنه بدأ يتباطأ فليلا، مع رصد زيادة في إعلانات التسريح، خصوصًا من الجهات التي تعتمد على التمويل الحكومي.

ووفق اللجنة، نما الناتج المحلي نسبة 2.3% في الربع الرابع 2024، ولا يزال النمو جيدًا في الربع الأول 2025، لكن بعض المؤشرات بدأت تشير إلى تباطؤ في إنفاق المستهلكين.

‏وبشان معدل المخاطر وعدم اليقين، أكدت اللجنة ارتفاع مستوى عدم اليقين، بسبب الرسوم الجمركية والسياسيات الضريبية غير الواضحة، وتراجع معنويات المستهلكين والشركات، وترجيع صعود مخاطر التضخم والتوظيف والنمو المائل للهبوط.

وأيد أعضاء اللجنة تثبيت أسعار الفائدة بسبب استمرار الاحتياطيات البنكية وفيرة جدًا ولا يوجد دليل على نقصها.

كما تناول محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مارس الماضي، توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم للأعوام من 2025 إلى 2027، وعلى المدى الأطول، استنادا إلى تقييمات المشاركين الفردية للسياسة النقدية المناسبة، بما يشمل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

ومثلت التوقعات طويلة الأجل تقدير كل مشارك لمعدلات التقارب في ظل سياسة نقدية مستقرة وغياب الصدمات الاقتصادية، حيث تعكس التوقعات الطويلة الأجل تقديراتهم لمعدلات التقارب المتوقعة في غياب الصدمات الاقتصادية، وفي ظل سياسة نقدية مستقرة. وقد شملت التقديرات أيضًا تقييمات لمستوى عدم اليقين وتوازن المخاطر المحيطة بتلك التوقعات.

وأظهرت البيانات المتاحة استمرار الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة، وسط توازن عام في سوق العمل، غير أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبياً، مع زيادة ملحوظة في درجة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما انعكس على تراجع ثقة الأسر والشركات وفقًا لما ورد من اتصالات المشاركين التجارية ونتائج العديد من المسوحات الاقتصادية.

وحول حالة عدم اليقين اعتبر المشاركون في اجتماع اللجنة، أنها قد تُضعف من إنفاق المستهلكين، وتؤثر سلبًا على التوظيف واستثمارات الشركات، كما قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. وعليه، تم رصد تزايد المخاطر المتعلقة بتراجع النمو والتوظيف، إلى جانب احتمالات ارتفاع التضخم.

كما استعرض المشاركون تطورات التضخم، وتراجعه الملحوظ خلال العامين الماضيين، مع بقائه أعلى من هدف اللجنة البالغ 2%، لكنهم لفتوا إلى أن بيانات التضخم خلال يناير وفبراير جاءت أعلى من المتوقع، وخاصة في فئات الخدمات الأساسية غير السكنية، التي واصلت تسجيل معدلات تضخم مرتفعة، بينما تراجع تضخم خدمات الإسكان بما يتماشى مع تباطؤ إيجارات السوق.

وعزا المشاركون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى زيادة الرسوم الجمركية، مرجحين ارتفاع معدلات التضخم هذا العام للمزيد جراء حالة عدم اليقين، فضلا عن شعور الشركات بارتفاع في التكاليف، سواء نتيجة مباشرة للتعريفات أو تحسبًا لها، مع وجود نية لتحميل هذه التكاليف للمستهلك النهائي. وتوقعوا أن تكون الزيادات في التعريفات المعلنة أو المخطط لها أوسع نطاقًا وأكبر من المتوقع.

وبشأن العوامل التي قد تحد من التأثير التضخمي للرسوم الجمركية، أشار المشاركون إلى أنها تشمل استنزاف المدخرات الزائدة لدى الأسر بعد الجائحة، مما يقلل قدرتهم على تحمل زيادات إضافية في الأسعار، إلى جانب السياسات الصارمة للهجرة، التي قد تُخفف من الضغوط على سوق الإسكان وتقلل من التضخم السكني.

كذلك أكد المشاركون أن سوق العمل لا يُظهر إشارات على كونه مصدرًا لزيادات تضخمية في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن استمراره في التوازن يُعد عاملًا مساعدًا في الحد من الضغوط السعرية.

وطرح الاجتماع تحديات تتمثل في التمييز بين الارتفاعات المؤقتة والمستمرة في التضخم بسبب أثر الرسوم الجمركية، مع الإشارة إلى عدة عوامل مؤثرة مثل: مدى شمول الرسوم للسلع الوسيطة وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد المعقدة، إمكانية الرد الانتقامي من الشركاء التجاريين عبر رسوم مماثلة، واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.