في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها عام 2015 وتهدف إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبرر ترامب قراره بأن الاتفاقية، على حد وصفه، 'غير عادلة' وتلحق أضرارًا بالاقتصاد الأميركي. وأضاف أنها تفرض قيودًا شديدة على الصناعات الامريكية، خاصة قطاع الفحم والنفط، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف وتعطيل النمو الاقتصادي. وأكد أن الانسحاب يهدف إلى 'حماية السيادة الوطنية' للولايات المتحدة، متهمًا الاتفاقية بأنها تمنح امتيازات غير متكافئة لدول أخرى مثل الصين والهند، التي لا تواجه نفس القيود الصارمة.

أثار القرار موجة واسعة من الانتقادات من قبل قادة العالم والمنظمات البيئية. فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي القرار ضربة قوية للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة 'مخيبة للآمال'، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه العميق، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع مواجهة أزمة المناخ إلا بتكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون.

الانسحاب من الاتفاقية، التي تلزم الدول الموقعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات الدولية. فالولايات المتحدة، بوصفها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقية. وقد يؤدي غياب التزامها إلى تقويض جهود دول أخرى وربما يشجع على انسحاب المزيد من الدول.

داخليًا، لقي القرار دعمًا من جماعات الضغط المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري وبعض السياسيين المحافظين الذين يعتبرون أن سياسات المناخ تحد من النمو الاقتصادي. في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات بيئية وسياسيين ديمقراطيين، أبرزهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي وصف الانسحاب بأنه 'رفض لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام'.

ومع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، تم إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ كواحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها إدارته. عكس هذا القرار التزامًا جديدًا بمواجهة أزمة المناخ وإعادة ترسيخ مكانة الولايات المتحدة في الجهود الدولية المشتركة.

وبينما اعتبر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس خطوة لحماية الاقتصاد الأميركي، يرى النقاد أنها انعكاس لنهج قصير النظر يفتقر إلى المسؤولية العالمية. القرار أعاد تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وما يزال مثار نقاش حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

كما ينوي ترامب إجراءات تنفيذية تعزز عزمه على مضاعفة الوقود الأحفوري وعكس التقدم الذي أحرزته أمريكا في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك تعهده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وتأتي إجراءات ترامب في اليوم الأول في الوقت الذي تجتاح فيه الحرائق الناجمة عن تغير المناخ جنوب كاليفورنيا، في أعقاب العام الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق والذي دمر خلاله إعصاران كبيران ــ هيلين وميلتون ــ جنوب شرق كاليفورنيا.