أوضحت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، يُعد أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق النظام يتم بتكامل بين (20) جهة حكومية مرتبطة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يكفل حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويضمن حقه في التعويض عن الأضرار.

وأقرّ النظام إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، عبر اتخاذ إجراءات مؤقتة تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن النظام يتصدى للممارسات التجارية التي تؤثر على قرار المستهلك، ومن ذلك فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير على قراره، أو تحميله رسومًا عند استخدام وسيلة دفع معينة، كما يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.

وأجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين بهدف تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، كما عزز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاعها لضمانات مماثلة لما يُطبق في

التجارة الإلكترونية.

وبيّنت الوزارة أن النظام أقر أحكامًا خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كما حظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفرض النظام عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى (8) ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة؛ بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة.

ويحل النظام عند العمل به بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية محل 3 أنظمة، هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.